إقرار موازنة اتحادية إماراتية لأربع سنوات بقيمة 69 مليار دولار

العالم الاقتصادي- رصد

أقر مجلس الوزراء في الإمارات الاثنين موازنة اتحادية أكبر حجما للسنوات الأربع المقبلة في مؤشر على أن الدولة ستزيد الإنفاق، وسط دلائل على ابتعاد البلد الخليجي تدريجيا عن تداعيات الأزمة الصحية مدفوعاً بتعافي أسعار النفط.

ويرى محللون أن ذلك يعكس الرغبة في استكمال مشاريع التنمية الشاملة والتي سيتم تمويلها دون حدوث عجز في موازنات الأعوام بين 2023 و2026 بإجمالي مصروفات 252.3 مليار درهم (69 مليار دولار).

وتتوقع الحكومة إجمالي إيرادات تقديرية عند حوالي 255.7 مليار درهم (69.4 مليار دولار).

وتعكس الموازنة الاتحادية قوة الاقتصاد الإماراتي ووفرة واستدامة الموارد لتمويل المشاريع التنموية والاقتصادية والاجتماعية، حيث من المتوقع أن ينمو الإنفاق في العام المقبل بنسبة 3.9 في المئة، على أن يصل نمو الإيرادات إلى 11 في المئة.

موازنة الاتحاد مستدامة ومتزنة وهي محرك رئيسي لحكومة الاتحاد ولطموحاتها التنموية لشعب الاتحاد

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية عن رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قوله إن “موازنة الاتحاد مستدامة ومتزنة وهي محرك رئيسي لحكومة الاتحاد ولطموحاتها التنموية لشعب الاتحاد”.

وتمثل الموازنة الاتحادية في الغالب نحو 14 في المئة من إجمالي الإنفاق المالي في البلاد، وتقدم الإمارات السبع وخاصة إمارة أبوظبي المنتجة للنفط المبلغ الباقي.

وتمتلك كل حكومة محلية موازنة خاصة تزيد في أحيان كثيرة على قيمة الموازنة الاتحادية، وخصوصا في أبوظبي ودبي اللتين تعتمد كل منهما موازنة ضخمة للنفقات، ومن بينها المساهمة في تمويل الموازنة الاتحادية.

وتؤكد الميزانية استمرار نهج دولة الإمارات المتبع لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات، وتركز على خطط ومشاريع طموحة تستشرف آفاقاً جديدة نحو المستقبل.

كما تستهدف رفع مستويات المعيشة للسكان خاصة في قطاعات التعليم والصحة وتنمية المجتمع وبرامج الإسكان إلى جانب المشاريع الاتحادية المختلفة المعززة لجودة الحياة بالنسبة إلى مختلف أفراد المجتمع.

ويمثل قطاع التنمية والمنافع الاجتماعية النسبة الأكبر من موازنة العام المقبل بنسبة تبلغ 39.3 في المئة، يليه قطاع الشؤون الحكومية بنسبة 38 في المئة.

وتوزعت بقية الموازنة على قطاع البنية التحتية والموارد الاقتصادية بنسبة 3.8 في المئة، وقطاع الأصول المالية والاستثمارات المالية بنسبة 3.4 في المئة، إلى جانب المصاريف الاتحادية الأخرى والتي تصل نسبتها إلى 15.5 في المئة.

– العرب –