دبي تعزز معايير مؤشرات الاستثمار في سوق المال

العالم الاقتصادي – متابعات

كشف سوق دبي المالي (بورصة دبي) الاثنين عن تطويره لمعايير الاستثمار سيتم بموجبها اعتماد منهجية جديدة لمؤشراته خلال الربع الأخير من العام الحالي.

وقال المشرفون على البورصة في بيان “ستتضمن المنهجية الجديدة مختلف مؤشرات السوق، بما في ذلك المؤشر العام لسوق دبي المالي ومؤشر الشريعة والمؤشرات القطاعية على أن تتولى شركة أس أند بي داو جونز انديسيز مهمة وكيل احتساب المؤشر”.

واعتبر خبراء أن هذه الإجراءات المتعلقة بتعزيز نشاط البورصة وجعلها أكثر جاذبية أسوة بسوقي أبوظبي وتداول السعودية ستشهد طفرة مع المضي قدما في الاكتتابات التي قررتها الحكومة لعشرة كيانات مملوكة للإمارة.

وأكد حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي أن هذه الخطوة التطويرية لمنهجية وتصنيفات مؤشرات السوق بما يواكب أفضل الممارسات العالمية “تعكس التزامنا بمواصلة تطوير خدماتنا في إطار الخطة الإستراتيجية لتطوير الأسواق المالية في دبي”.

ونسبت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إلى علي قوله إن “اختيار أس أند بي داو جونز انديسيز للقيام بدور وكيل احتساب المؤشر، يوفر لقاعدتنا المتنامية من المتعاملين المحليين والعالميين مؤشرات شفافة وموثوقة وداعمة للأنشطة الاستثمارية في السوق”.

ومن المقرر أن تُقدم أس أند بي داو جونز انديسيز بصورة منتظمة الدعم الفني لعملية المراجعة المرحلية لاحتساب المؤشر العام والمؤشرات القطاعية ومؤشر الشريعة بناءً على قواعد المؤشر.

وأشار علي إلى أن هذا الاتفاق سوف يسهم أيضا في تهيئة المجال لإطلاق المزيد من المنتجات ذات الصلة بالمؤشرات مُستقبلا.

وتتمثل أحد التحسينات الرئيسية في “النزول بالحد الأقصى لوزن أي شركة مدرجة ضمن عينة المؤشر إلى عشرة في المئة فقط بدلا من 20 في المئة بما يُسهم في الحد من تأثير عدد قليل من الشركات على المؤشر”.

وأوضح سوق دبي المالي أن ذلك سيؤدي كذلك إلى “احتساب المؤشر على أساس القيمة السوقية للأسهم الفعلية المتاحة للتداول الحُر، وإعادة موازنة المؤشر بصورة ربع سنوية، بدلا من المراجعة نصف السنوية”.

وقال البيان “تشمل عملية تطوير المؤشر أيضا اعتماد قطاعات السوق وفقا لمعيار التصنيف العالمي للقطاعات الذي تتبعه المؤسسات الاستثمارية العالمية، وعليه ستكون قطاعات سوق دبي المالي السبعة على النحو التالي: الخدمات المالية، والصناعة، والعقارات، والمرافق العامة، وخدمات الاتصالات، والمواد الأساسية، والسلع الاستهلاكية”.

ودعا سوق دبي المالي “كل المتعاملين إلى إبداء الرأي بشأن المنهجية الجديدة لمؤشراته تمهيدا لاعتماد تلك المنهجية في صيغتها النهائية وإطلاق المؤشرات وفقا لذلك خلال الربع الأخير من العام 2022”.

وتأتي هذه التغييرات في أعقاب موجة من الطروح العامة الأولية لكيانات مرتبطة بالحكومة هذا العام، وهي جزء من برنامج حكومي يهدف إلى جذب المستثمرين وتعزيز النشاط في البورصة.

وجمعت شركة سالك لخدمات التعريفة المرورية في دبي، والتي أدرجت في البورصة الأسبوع الماضي، 3.73 مليار درهم (أكثر من مليار دولار) من خلال بيع حصة قدرها 24.9 في المئة في طرحها العام الأولي، ما منح الشركة قيمة بلغت 15 مليار درهم (4.1 مليار دولار).

وجمعت شركة تيكوم غروب في دبي 1.7 مليار درهم (463 مليون دولار) في يونيو الماضي من خلال بيع 625 مليون سهم عادي بما يعادل 12.5 في المئة من الشركة في طرح عام أولي.

وفي أبريل الماضي، جمعت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، أكثر من ستة مليارات دولار في طرح عام أولي هو الأكبر في المنطقة منذ طرح أرامكو السعودية في نوفمبر 2019.

وكان نائب حاكم دبي الشيخ مكتوم بن محمد قد أعلن في نوفمبر الماضي عن خطط لطرح عشر شركات مرتبطة بالحكومة لتعزيز نشاط سوق الأسهم. ولم يذكر في ذلك الوقت الكيانات المستهدفة بالطرح.

ولكن الشيخ مكتوم المكلف بالإشراف على الأسواق المالية والبورصات في دبي أشار حينها إلى أن لجنة تشرف على تطوير السوق اعتمدت هدف مضاعفة حجم السوق المالية إلى 3 تريليونات درهم (820 مليار دولار).

وتهدف خطط الإدراج إلى مساعدة بورصة دبي على المنافسة بشكل أكثر فعالية مع البورصات الأكبر في المنطقة، مثل البورصتين في السعودية وأبوظبي المجاورة.

وحتى تعزز خططها قامت العام بإطلاق صندوق صانع للسوق بقيمة تبلغ ملياري درهم (545 مليون دولار) لتعزيز حركة التداول في سوق الأسهم.

واعتمدت الإمارة أيضا إنشاء صندوق بمليار درهم (270 مليون دولار) لتشجيع شركات التكنولوجيا على القيد في البورصة المحلية.

كما شجعت حكومة دبي، التي فاتتها طفرة الاكتتاب العام الماضي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الشركات الخاصة والعائلية على طرح وإدراج أسهمها في السوق المالية.