فاتورة جزائرية ضخمة لدعم مخزون الحبوب

العالم الاقتصادي – متابعات

أعلنت الحكومة الجزائرية الاثنين عن الفاتورة الضخمة التي تكبدتها من أجل استدامة تمويل الأسواق بالحبوب في ظل أزمة عالمية طاحنة تسببت فيها الحرب في شرق أوروبا.

وكشف رئيس الوزراء أيمن بن عبدالرحمن أن الحكومة قدمت دعما ماليا للديوان المهني للحبوب تجاوز 900 مليار دينار (6.5 مليار دولار) سنتي 2021 و2022، لتعزيز المخزون من الحبوب.

وقال خلال تقديمه بيان السياسة العامة للحكومة أمام البرلمان إن هذا المسعى يندرج ضمن “نظرة استباقية” وعملا بتوجيهات الرئيس عبدالمجيد تبون القاضية بضرورة توفير مخزون إستراتيجي من المواد الغذائية، خاصة القمح، في مواجهة الوضعية التي تعرفها الأسواق الدولية.

وتشهد أسعار السلع الرئيسة، وخاصة الحبوب، زيادات متتالية في الأسعار كالقمح والشعير والذرة وزيت النخيل، فيما سجل مجموع أسعار اللحوم والحبوب والزيوت والسكر والألبان نموا بنسبة 20.1 في المئة على أساس سنوي عندما اندلعت الأزمة في أوكرانيا.

وتستهلك الجزائر ما بين 9 و12 مليون طن سنويا من القمح بنوعيه (اللين والصلب)، غالبيته مستورد من الخارج وخصوصا فرنسا وكندا بشكل محدود.

ويبلغ متوسط الاستيراد السنوي من القمح، بحسب بيانات رسمية، قرابة 7.8 ملايين طن سنويا، إذ يشكل الاستيراد ما نسبته بالمتوسط 75 في المئة من الاستهلاك.

وبحسب بيانات وزارة الفلاحة تبلغ مساحة الأراضي الزراعية المخصصة للحبوب أكثر من 3.3 ملايين هكتار، منها نحو 450 ألفا فقط مسقية.

وسجلت البلد النفطي، الذي عاني من أزمات منذ 2014 قبل أن يسير في طريق التعافي بفضل طفرة أسعار الطاقة، إنتاجا من القمح الصلب واللين بلغ 1.3 مليون طن فقط خلال موسم الحصاد الماضي، وهو الأضعف في البلاد منذ عقود.

أما إنتاج الشعير الذي تسلمته دواوين الحبوب الحكومية عبر ولايات البلاد فبلغ 135 ألف قنطار فقط حسب بيانات رسمية لوزارة الفلاحة.

وفي يناير الماضي، أعلنت الحكومة عن رفع أسعار شراء الحبوب من المزارعين بهدف تحفيز الإنتاج كمّا ونوعا.

وانتقل سعر شراء قنطار (مئة كيلوغرام) من القمح الصلب من 4500 دينار (32 دولارا) إلى ستة آلاف دينار (42 دولارا). أما القمح الصلب فتقرر ترفيع سعر القنطار من 3500 دينار إلى خمسة آلاف دينار، والشعير من 2500 دينار إلى 3400 دينار.

وغالبا ما يتفادى المزارعون في الجزائر بيع الإنتاج لدواوين الحبوب الحكومية، نظرا لفارق السعر مقارنة بالسوق الموازية الذي يصل إلى الضعف أحيانا.

ومنذ اندلاع الحرب الروسية –الأوكرانية طمأنت وزارة الفلاحة الجزائرية السكان أن البلاد تتوفر على مخزون من الحبوب يكفي حتى نهاية هذا العام، في ظل مخاوف من أزمة إمدادات حبوب عالمية.

وقال وزير الفلاحة عبدالحفيظ هني في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية في مارس الماضي إن “الجزائر لديها مخزون كاف من الحبوب إلى غاية نهاية السنة ولن تتأثر بالمتغيرات الحاصلة على المستوى العالمي”.

وأكد أن بلاده اتخذت كافة احتياطاتها لضمان تغطية السوق المحلية وتلبية كافة احتياجات المواطنين من الحبوب رغم أن “هناك ضغوطات كبيرة في السوق العالمية على هذه المادة”.

وتشهد أسعار القمح زيادات متسارعة بفعل الأزمة الأوكرانية، إذ تعد روسيا أكبر مصدر للقمح حول العالم بمتوسط سنوي 44 مليون طن، بينما تعتبر أوكرانيا خامس أكبر مصدر بنحو 17 مليون طن.

وفي خضم الإجراءات التي تقوم بها الحكومة، أكد بن عبدالرحمن أن فائض الميزان التجاري بلغ حوالي 14 مليار دولار نهاية أغسطس الماضي مقابل عجز قدر بنحو 10.6 مليار دولار بنهاية 2020.

وانتقلت الصادرات غير النفطية من 2.61 مليار دولار نهاية العام الماضي إلى أربعة مليارات دولار في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

وتجاوزت قيمة الميزانية السنوية المخصصة للتحويلات الاجتماعية المباشرة والضمنية معا نحو 36 مليار دولار، فيما فاق الانفاق الضريبي في السنتين الماضيتين ثلاثة مليارات دولار.