رغم المنع… المواقع الجنسية في العالم العربي الأكثر تصفحا

الباحث عن كلمة “جنس” عبر محركات البحث على شبكة الإنترنت سيجد أمامه عدداً هائلاً من المواقع تتضمن كل ما يتعلق بالمواضيع الجنسية من مقالات تثقيفية إلى مواعدة مع فتاة تعيش في منزل قريب، وما بين التثقيف والمواعدة كل أنواع الصور والفيديوهات التي يصل عددها إلى الملايين وعدد مشاهديها إلى عشرات الملايين خلال فترات زمنية قصيرة لاحقة على نشرها عبر الشبكة العنكبوتية.

ويمكن للباحث أن يستخدم أي لغة في بحثه ويمكنه أن يعين ما يبحث عنه تحديداً من بين مئات الخيارات الفانتازية والغريبة ويمكنه أيضاً أن يختار عرق الشخصيات الجنسية التي يبحث عنها وعمرها، وبات الأمر سهل المنال إلى درجة أن المواقع الإباحية هي من بين الأكثر متابعة ومشاهدة حول العالم بغالبية نسبية للشباب من الدول العربية.

مليارات الجنس الإنترنتي

تبتعد المواقع الجنسية بنقاط كثيرة من المواقع التي تليها في نسبة المشاهدة وتحصد مليارات الدولارات شهرياً، خصوصاً بعدما تفرعت عنها أسواق وفروع كثيرة وكل واحد منها يدر بدوره مليارات الدولارات، سواء عبر المنتجات الجنسية التي تباع عبر الإنترنت أو عبر عالم تبييض الأموال المرتبط بالإتجار بالبشر والقاصرات والاستعباد المعروف في بعض دول أوروبا الشرقية الشيوعية سابقاً من قبل المافيا وعصابات المخدرات وهي ظاهرة منتشرة أيضاً في أميركا اللاتينية من البرازيل إلى كوبا ودخلت حديثاً إلى أفريقيا جنوب الصحراء وتستخدم فيها فتيات الأحياء الفقيرة التي لا تخضع لأي سلطة أمنية.

وبدأت هذه الظاهرة بالانتشار في السوق الصينية الجديدة والناشئة عن النمو الضخم في نمط معيشة الصينيين، خصوصاً الطبقة الثرية الجديدة والمتوسطة الصاعدة الباحثة عن الرفاه على أنواعه في البلاد وخارجها.

وتدر المواقع المليارات أيضاً من شبكات الإنترنت نفسها التي تمنح مقابل عدد المشاهدات مبالغ معينة لأصحابها، ومن السياحة الجنسية الواقعية الناشئة عن شبكة الإنترنت ومن خلال شهرة الفتيات اللاتي يتحولن إلى “يوتيوبرز” أو تيكتوكرز” يظهرن ويختفين كفقاقيع الصابون لكن بعد أن يحققن شهرة وأموالاً طائلة خلال أسابيع أو أشهر من الاستعراض الإيروتيكي أو الجنسي عبر الشبكة.

وعالم الجنس الإنترنتي كغيره من عوالم الإنترنت القائمة على الصورة أو الفيديو يحتاج دوماً إلى التجديد والابتكار، والشركات أو الفتيات أو أي مسوق للمنتج الجنسي القائم على عرض الأجساد تعمل بشكل دائم على تحقيق التجديد والإبداع في العرض لجذب المتابعين ولصناعة نجمة أو نجوم وكذلك من أجل البقاء على قيد الحياة في عالم جنس الإنترنت الشاسع والواسع حيث التنافس على أشده بين الشركات الكثيرة التي تبدأ من بيوت عرض الأزياء الشرعية ولا تنتهي في بيوت بنيت على عجل داخل الضواحي لتصوير فيديوهات الإنترنت التي ما إن يتم تحميلها على الشبكة حتى تنهال عليها المشاهدات.

ويمكن القول إن الباحث عن الجنس عبر شبكة الإنترنت هو كالواقف وسط مكتبة جنسية بحجم مدينة تضم ملايين الرفوف التي تحمل مليارات الأفلام الجنسية وعليه أن يختار المشهد الذي يريده من بينها.

ولتأكيد ذلك يقول الخبير في التقنيات الجديدة وأحد مؤلفي كتاب “على سرير الشبكة العنكبوتية: الإنترنت وأساليب الزنا المبتكرة” يانيك تشاتيلين إنه “سرعان ما ستصبح شبكة الإنترنت من أشكال الخيانة الأكثر شيوعاً”، ويعلق المؤلف المساعد والعالم النفسي لويك روشيه أن “الخيانة على شبكة الإنترنت تكفل إمكانات جديدة. فالخيانة قديمة قدم الزمان، لكنها في العالم الافتراضي تسهل على الناس التخلص من عوامل كبتهم والانتقال من الأسرار الافتراضية إلى العالم الواقعي”، موضحاً “أن الشريحة العمرية ما بين 35- 45 سنة من المتزوجين يبحثون عن شيء مختلف عن الروتين المعتاد فيمرون على الشبكة مروراً سريعاً. أما مستخدمو الإنترنت الأصغر سناً، فهدفهم اللقاءات الجنسية”.

وعلى رغم محاولات الرقابة إلا أن لائحة الدول التي يدخل مواطنوها إلى المواقع الجنسية تضم دولاً عربية وإسلامية من بين الدول الـ10 الأولى في العالم، يسبقهم فقط الأميركيون والألمان والسويديون على رأس اللائحة، لكن الفرق بين هذه الدول والدول الإسلامية أن صناعة الجنس تتم فيها ولا قيود على هذه المواقع إلا بما يخالف القوانين المحلية والدولية كالتجارة بالقاصرات والاغتصاب والتعذيب الجنسي، بينما في الدول العربية والإسلامية المذكورة لا تألو السلطات جهداً في إقفال مواقع الإنترنت ومراقبة حركة رواد الشبكة وإصدار الفتاوى والتعليمات التي تمنع انتشار هذه المواقع والدخول إليها، ولا يمكن لأي مواطن فيها تأسيس صفحة جنسية وإلا سيعاقب بعقوبات جسيمة بحسب القوانين ما لم يكن خارج أطر الرقابة.

المنع المستحيل

محاولات الرقابة على الإنترنت الجنسي في الدول العربية وصلت إلى صدور قرارات في المحاكم تعاقب بالحبس كل من ينشر مواد جنسية غير قانونية أو يفتتح صفحة إلكترونية لهذا الغرض وكذلك اشتدت الرقابة من الجهات الأمنية المستحدثة والمتخصصة في الجرائم الإلكترونية، لكن على رغم ذلك فإن هذه الرقابة لا يمكن أن تسد سوى ثغرات بسيطة في حائط المواقع الإباحية والجنسية الضخم، فالمواقع الجنسية كسيل ماء في الرمل لا يمكن وقفه إلا بإلغاء شبكة الإنترنت، والموقع الذي يقدم الخدمات والمواد الجنسية يتصل بدوره بآلاف الصفحات الجنسية الأخرى وهي مترابطة جميعها بكل عبارة جنسية يمكن استخدامها.

ما سيزيد الأمور تعقيداً للرقابة على أنواعها أن كل شخص بات بإمكانه تصوير فيلم جنسي قصير بواسطة هاتفه المحمول أو بآلة تصوير صغيرة وباستطاعته خلال دقائق أن يضع هذا الفيلم على شبكة الإنترنت وفي الموقع الذي يريده. فيتسع عالم الجنس في شبكة الإنترنت إلى درجة لم يعد بالإمكان وقف مده ولا منع ارتباطه بالجنس الواقعي ارتباطاً وثيقاً بعدما باتت معظم المواقع الجنسية تمنح زائريها فرصة التعارف ليلتقوا خارج عالم الشبكة الإلكترونية وهذا أمر بات مألوفاً في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية ويكاد يصير شبه مألوف في كثير من الدول العربية.

وتفيد الإحصاءات بأن 2.8 مليار رسالة بريد إلكتروني تتحرك يومياً عبر الشبكة بمحتوى متعلق بالجنس، ومن الأرقام الخيالية التي تتعلق بعالم الإباحية أن أكثر من 50 ألف مستخدم إنترنت يتصفحون مواقع إباحية في كل ثانية وأن الولايات المتحدة تنتج شريط فيديو إباحياً جديداً كل 30 دقيقة وأن أكثر من 5 آلاف دولار تنفق في الثانية الواحدة على المواقع والأفلام الإباحية، وهذه الأرقام التي صدرت عن مؤسسة “أليكسا” المعنية بتصنيف الأكثر مشاهدة عبر شبكة الإنترنت هي أرقام قديمة، إذ إن الإحصاءات الحديثة تبدو متفاوتة وتنم عن رغبات مصدريها، أما الأرقام الرسمية، فغائبة، بخاصة أن التقارير كشفت عن أن نسبة دخول المشاهدين إلى المواقع في البلدان التي تفرض رقابة هي بالنسبة ذاتها في الدول التي لا تفرض رقابة، لذا تفاوتت الإحصاءات وبينت أن برامج الرقابة الحكومية لديها ما يقابلها من برامج قرصنتها لدى مستخدمي شبكة الإنترنت.

ومن الأرقام أن ما يزيد على 50 في المئة من مستخدمي الإنترنت في العالم العربي يدخلون إلى مواقع جنسية يومياً وأن كلمة “جنس” أو sex هي الأكثر استعمالاً في مجمل دول العالم، تحديداً في الصين والولايات المتحدة والهند ومعظم الدول الأوروبية وهي كذلك الأكثر استخداماً في العالم العربي.