لاتخطط .. الحكومة : محكومة بالموارد وغير متحكمة

العالم الاقتصادي – متابعات

كان من المفترض , بل من الطبيعي والمنطقي , أن يكون نهج وشغف الحكومة الحالية هو “العمل” وإطلاق العنان للإنتاج الذي يعني بالمبدأ خلق وصياغة البيئة المناسبة ” قدر الامكان ” على اعتبار أنّ هناك حرفية لدى مسؤولي الحكومة الحالية في تسويق ضعف الإمكانيات والموارد لتبرير قلة العمل ..
على كل صار الحديث من الماضي فالحكومة الحالية لم تفعل .. وصار الأمل معلقاً على إمكانية قدوم حكومة جديدة بفريق اقتصادي قوي وحقيقي , قادرة على تبني الإنتاج والتخطيط له بالشكل الذي يضمن الاستثمار الأمثل للإمكانيات والموارد المتاحة والعمل على تعظيمها وزيادتها وتوسيعها بدلاً من العمل على مقاسها ماتسبب في تراجعها وانحسارها وفقا لماقامت به الحكومة الحالية ؟
سورية اليوم بحاجة لحكومة تراها دولة منتجة من جديد زراعياً وصناعياً وحرفياً مع تركيزنا على أنّ الزراعة هي المفتاح السحري ..
فما المانع من الإعلان عن أن خطة الدولة هي تأمين الاستثمار الأمثل للموارد والامكانيات عبر توجيهها نحو الزراعة بشكل رئيسي و وفق خطة يمكن من خلالها قراءة كل شبر أرض وكل شجرة وكل بذرة وشتلة , ماذا وكم ستعطي , وماذا سنأكل منها وماذا سنصدر , وماذا سنلغي بسببها من قوائم مستورداتنا ؟

لن ينفع البلاد الاستمرار بالنهج الحالي من الإدارة الاقتصادية التي لاتعرف كيف تخطط ولاكيف تقرأ بل لاتعرف ماذا ستحصد وكيف ” على الأقل كما يبدو ” .. المهم اجتماعات وتصريحات وقرارات متناثرة نافذتها ضيقة , لاتستطيع رؤية المشهد كاملا منها , ومن أجل ذلك تسببت الكثير من القرارات بكوارث حقيقية على الانتاج والاقتصاد نتيجة محدودية زوايا رؤيتها وتوقعاتها ومنعكسات أهدافها ؟.

اسألوا الصناعيين والمزارعين والمنتجين كيف ضغطت عليهم القرارات النقدية والضريبية والجمركية لأنها فكرت باتجاه واحد فقط هو الجباية وتثبيت سعر الصرف في حين لم تستطع أن ترى هذه القرارات ومن اتخذها ولو لمرة واحدة حقلاً اخضر أو عجلة تدور وتنتج ؟ .

لذلك أي حكومة قادمة ستكون أمام مهام مزدوجة وكبيرة بل ومصيرية وعليها أولا تصحيح مسار الكثير من القرارات التي تم اتخاذها وعرقلت الانتاج , وثانيا تبني منظومة متكاملة للعمل وتهيأة بيئة التشغيل التي من شأنها تحريك ميادين الانتاج كافة وجذب رؤوس الأموال والمبادرات صغيرها وكبيرها , وعلى التوزاي اجتراح حلول لواقع الطاقة في ظل واقعها الحالي , فمهما كانت الأمور معقدة يمكن أن يأتي من يقدم الحلول الحقيقية والصعبة , بمعنى التخلي تماما عن سياسة الاستسهال والإتكاء على الظروف الصعبة لتبرير عدم العمل ؟

رغم إدعاء هذه الحكومة ومسؤوليها تبني الإنتاج فالواقع يقول بأن الإنتاج لم يتسع بل زادت مواجهاته مع التكاليف والتسويق والطاقة والشحن وو الضرائب والرسوم , وثبت أن قرارات الحكومة ضيقت الأفق امام من ينتجون فكيف للفرص ان تخلق أمام من يرغبون بالعمل وإقامة مشاريعهم الخاصة مهما صغرت

تعامل هذه الحكومة مع مشاكل الحصار وتراجع الموارد وكل الضغوط التي يجري الحديث عنها من انعكاسات للحرب الاوكرانية وتعقد ظروف التجارة والشحن على مستوى العالم وصعوبة الحصول على المواد الاولية وغيرها من التفاصيل لم يكن حافزا لدى الحكومة للتحدي والعمل و خلق قرارات وحلول ” تاريخية ” من شأنها تسهيل الامور أمام المنتجين ومن يرغبون بخوض تجربته

وبدا التعامل مع كل الصعوبات وكأن الحكومة تمسك دفتر وتحسب عليه مصارفها وهي متحاشية أن تخسر بل وجدت في جمع الأموال التي جبتها وجمعتها من فرق الاسعار مرابح تغنت بها على حساب الإنتاج , فهي لم تظهر أي ردة فعل للتعامل مع ارتفاع التكاليف إلا أن ترفع أسعار ما تقدمه وتبيعه للمواطن , وكان رفع سعر مستلزمات الانتاج بما فيها المدعومة واقعا يؤكد أنّها لاتستطيع ولاتريد ان تتجه في اتجاه دعم الانتاج .. لتجد البلاد نفسها أمام حالة مؤكدة لمعاناة عميقة في قطاعي الصناعة والزراعة اللذين لو تم العمل على انعاشهما عبر وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأمد وتم التنفيذ وفق برنامج زمني واضح المدة والأهداف لكنا اليوم نحصد نتائج حراك اقتصادي حقيقي ولكنا نتحدث بفرح عن توظيف يد عاملة واسعة عوضا عن الحديث عن رحيلها وهجرتها , وعن دوران لرأس المال بين القطاعات الانتاجية وبين الاسواق سواء المحلية والتصديرية
كل هذا لم نراه إلا على نطاق ضيق وضمن ماهو قائم , على أنّ هذا “القائم ” وللأسف يضيق ولايتسع بسبب صعوبة الواقع الانتاجي

لقد قال السيد الرئيس أن ” الامل بالعمل ” وقصد بوضوح ان هذه البلاد يجب ان تتحرك فورا نحو الانتاج بكل ماهو متاح معتمدة على ميزة التنوع التي تمتلكها , لكن الحكومة رأت أنّ الامل هو بالاستجابة لارتفاع الأسعار ولرفع الاسعار وعدم تبنيها للحلول الاستراتجية على الاقل أن تقوم ببناء خارطة طريق واضحة يمكن من خلالها ان تقرأ وتتنبأ بحجم التحول الذي يمكن للبلاد ان تحققه فيما لو تحولت نحو الانتاج ؟

طبعا دائما يجد المسؤولون في هذه الحكومة مايتحدثون عنه من انجازات ولكن المشكلة ان “بزل ” العمل لايشكل بالمحصة اللوحة المطلوبة وهذا يؤكد ان هناك تفرد وابتعاد عن المؤسساتية التي لطالما اكد عليها السيد الرئيس , و يبدو أنّ جنوح المسؤولين نحو تعليق تقصيرهم على شماعات معينة الى جانب ضعف الأداء والامكانيات والخبرة القيادية خاصة قيادة عمل ما بشكل صحيح وللنهاية جعلنا نصل الى هذه المرحلة التي بات مطلوب فيها إنقاذ ” الأمل ” نفسه بحكومة تقوم على وزراء ومسؤولين أقوياء إداريا وفكريا وويملكون القدر العالي من الخبرة والقدرة على التحدي والمواجهة بالحلول , لديهم الرغبة والاستعداد لرسم مستقبل هذه البلاد بشكل حقيقي وليس الجنوج الى قرارات آنية جلها يعتمد على ردات الفعل بل جلها يبدو في جزر معزولة , فتعالج القضايا من الزوايا الضيقة ” كما ذكرنا أعلاه ” وهكذا فإن عدم الاهتمام ومتابعة الأثر الذي تحدثه قراراتها في مجمل الاقتصاد يجعل القاعدة السائدة هي ” لقد نجحت العملية ولكن المريض مات
”
في الاقتصاد والعمل والتكنولوجيا يمكن دائما البدء من حيث انتهى الآخرون ” رغم صعوبة الامر ” , وسورية هي بلد المواسم التي لايتوقف حصادها طوال العام , وهي البلاد التي يعشق صناعييها الآلات وهي البلد التي تكثر فيها البدائل لذلك فإن لامجال لقاعدة أن الامكانيات لاتسمح وان الموارد لاتكفي , نحن بحاجة لمن يدير الموارد المحدودة ولمن يستثمروي عرف كيف يستنهض امكانيات البلد

نحن بحاجة لمن يخطط بشكل سليم وينفذ بشكل أسلم
نأمل أننا على ابواب ادرات اقتصادية جديدة كليا
فما احوجنا الى ازدهار اقتصادنا كي نعيش ؟
ما أحوجنا للعودة الى زمن الخطط الخمسية فأي خروج مما نحن به لن يكون الا بالتخطيط السليم والمُتابع بحرفية ومسؤولية ودقة ورغبة حقيقية بالانجاز ؟

سيرياستيبس