أغلى من دول الجوار .. والحل بيد الحكومة ؟

العالم الاقتصادي – متابعات

رداً على ما جاء على لسان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم خلال اجتماع عقد مؤخراً مع رئيس غرفة صناعة دمشق سامر الدبس حول مسؤولية الوزارة عن الأسواق الداخلية واستقرارها وانسياب السلع في الأسواق، بّين عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم في تصريح خاص  أنه ليس هناك أي استقرار في الأسواق الداخلية، مؤكداً أن معظم المواد متوافرة في الأسواق حالياً لكن على حساب السعر الذي بات مرتفعاً بشكل كبير ويفوق قدرة المواطن الشرائية.

وأكد وجود ارتفاع واضح بالأسعار في السوق إذ إن هناك منظومة كاملة تؤدي إلى رفع الأسعار منها رفع أسعار الطاقة وأجور النقل وأمور أخرى، مشدداً على ضرورة أن تكون المواد الإستراتيجية على وجه الخصوص متوافرة بشكل أكبر وأن يكون استيرادها أسهل وأن يتم التشجيع على استيرادها وتخفيض الضرائب المفروضة على مثل هذه المواد.

وأوضح أن الأسعار في سورية أغلى من دول الجوار بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وأجور النقل وقلة الاستيراد والمواد والتكاليف المرتفعة والرسوم الجمركية، مضيفاً: يجب إعادة النظر من المعنيين في الحكومة بهذه التكاليف المرتفعة.

ولفت إلى أنه يجب توفير كل المواد الأولية اللازمة للصناعة من دون رسوم جمركية ومن المفترض مساعدة الصناعيين في التسعير والعمل بشكل مكثف من أجل تأمين المواد الأولية واستمرار دوران عجلة الإنتاج، مشدداً على ضرورة التوجه نحو دعم كل شيء يؤدي إلى تخفيض السعر وخصوصاً في الوقت الحالي.

وبين أن تخفيض الأسعار يحتاج إلى جلسة مكاشفة بين عدة وزارات ويجب أن يتم الضغط على المعنيين في وزارة النقل لتخفيض أجور النقل وكذلك الضغط على المعنيين في وزارة الكهرباء لتخفيض أسعار الطاقة، فضلاً عن العمل على توفير المواد بكل أنواعها ودعم توفيرها.

وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم أكد خلال اجتماع مع رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس أن الوزارة مسؤولة عن الأسواق الداخلية واستقرارها وعن انسياب السلع في الأسواق بما يلبي حاجات المواطنين، مشدداً على أن هناك رفعاً للأسعار وتدنياً بمستوى بعض النوعيات المطروحة في الأسواق، موضحاً أن التسعير يجب أن يكون حسب الكلف الحقيقية مضافة إليها نسب الأرباح.

رامز محفوظ

وفيما يخص دوريات الضابطة التموينية وجه الوزير سالم بضرورة الدقة خلال تنظيم الضبوط مع شرح المخالفة بشكل مفصل ودقيق في حال تم ضبط المخالفة بالمشاهدة واتخاذ الإجراءات القانونية وفق المرسوم رقم 8، أما في حال كانت المخالفة غير واضحة بشكل قاطع فيتم تنظيم محضر مشاهدة دقيق ثم يتم عرضه على المدير المعني بشكل مباشر لاتخاذ القرار المناسب في ضوء الواقع كي لا يقع خطأ أو ظلم بحق أي صناعي، مع التأكيد على التعامل بشكل لائق مع أصحاب المنشآت الصناعية العريقة.

كما أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك خلال اجتماع آخر عقد مع رئيس غرفة صناعة حمص لبيب إخوان وعدد من أصحاب معامل الصويا والتجار المستوردين أهمية العمل على تأمين بذور الصويا كأولوية لمعامل الصويا في سورية وزيادة إنتاجها لتوفير كسبة الصويا والزيت النباتي.

سيرياستيبس