العالم الاقتصادي- رصد
مع توجيه الأولوية على خريطة العمل الحكومي و الاقتصادي نحو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لأهميتها في عملية الإنتاج وكإحدى الدعائم لنمو الاقتصاد الوطني و ما تحتاجه هذه المشاريع من دعم في التمويل والتسجيل والتراخيص و الاستثمار، تقدم حماية الملكية التجارية و الصناعية في وزارة التجارة الداخلية لأصحاب هذه المشاريع بعض التسهيلات كإعفاء طلبات تسجيل العلامات الفارقة التجارية والصناعية و تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع الواردة للمديرية من هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من تقديم السجل التجاري لتكلفته الكبيرة على مشاريعهم لمدة خمس سنوات، ريثما تقلع وتنتج مشاريعهم و يصبح لمنتجهم علامة تجارية لطرحه في الأسواق، كما أوضحت مديرة حماية الملكية التجارية والصناعية في وزارة التجارة الداخلية رضا عبد الله في تصريحها لـ”تشرين”.
حيث لفتت إلى أن إيرادات صندوق تسجيل العلامات بحماية الملكية التجارية بلغت منذ بداية 2022 و لغاية 31/8 أكثر من 859 مليون ليرة فيما حققت مبيعات مطبوعات المديرية حوالي 30,2 مليون ليرة.
ومقارنة بالعام الفائت وكإشارة واضحة لتنامي ثقافة حماية الملكية وضرورة تسجيلها حتى قبل المباشرة بأي مشروع لحمايته وحماية منتجه وعلاماته التجارية، وصلت أعداد طلبات التسجيل المحلي إلى 5635 طلباً وطلبات التجديد بعد مضي عشر سنوات بلغت 2848 طلباً، بينما بلغ عدد طلبات التسجيل الدولي إلى 3353 طلباً.
وعلى صعيد تسجيل العلامات المصدرة وصل عدد الشهادات المسجلة 5516 شهادة وعدد تجديد الشهادات 2799 شهادة، وفي المقابل بلغ عدد طلبات تسجيل وتجديد الرسوم والنماذج الصناعية 410 طلبات وعدد شهادات التسجيل والتجديد 184 شهادة.
وفي مجال دعم براءات الاختراع وتشجيع المخترعين بيّنت عبد الله أن الوزارة تقيم المسابقة الوطنية للإبداع والاختراع وسيتم عرض نتائجها بالتزامن مع معرض كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية، لافتة إلى أن عدد شهادات براءات الاختراع بلغ 35 شهادة وعدد طلبات تسجيل براءات الاختراع 96 طلباً، مشيرة إلى أن المركز الوطني للتدريب على الملكية الفكرية، بدأ مرحلته الثانية من يوم الاثنين 19/9 ويستمر لغاية 4/10/2022 لتدريب مدربي المركز الوطني للتدريب في الملكية الفكرية.
– تشرين-
Discussion about this post