بين مزايا مذهلة وعيوب يمكن تداركها.. خبير اقتصادي: التشاركية ستجعل المرافق العامة أكثر فعالية.. وتخفف المخاطر وتحقق التعاون والصالح العام.

العالم الاقتصادي – متابعات

وهناك عدة تجارب ناجحة حققت قفزات نوعية في تطوير المرافق العامة في سورية، حيث شكلت عقود( B.O.T وهي إحدى أنواع عقود التشاركية) تقدماً ملحوظاً على صعيد نوعية الخدمات والكفاءة والربحية، ولا بدّ من إعادة تقييم هذه التجارب تباعاً وفق المتغيرات الاقتصادية ومتابعتها من قبل اللجان الفنية للوقوف على الإيجابيات والسلبيات والتأكد من التزام الشركات المتعاقدة بتنفيذ التزاماتها في الوقت المحدد وتدقيق الميزانيات والحسابات منعاً للوقوع في المخاطر والخلافات.
وعلى الرغم من وجود المزايا فإنه يوجد أيضاً بعض العيوب تتمثل في لجوء التمويل الخاص إلى السوق المحلي لتمويل مشروعات الشراكة، وقيامه بتحويل أرباحه إلى الخارج، والإفراط في تقديم المزايا والإجراءات التفضيلية للشريك الخاص، ووجود الاحتكار وطول مدة عقود الشراكة، ومن أهم العقبات حالياً الحصار الاقتصادي والعقوبات الأحادية المفروضة على سورية.
المقترحات

وقدم الدكتور حسنين عدد من المقترحات لتفعيل صيغة التشاركية وأهمها برأيه ضرورة الاهتمام بتدريب فرق من الجهات الحكومية المعنية بالتشاركية على نحو يضمن إعداد الدراسات اللازمة بشكل فعال وفي أسرع وقت ممكن بقدر يضمن نجاح المفاوضات بين الدولة والقطاع الخاص والعمل على تحضير عقود تشاركية نموذجية لكل قطاع، كما ينبغي تأمين التمويل اللازم لإنجاز الدراسة الفنية الاقتصادية الأولية للمشاريع المطروحة على التشاركية للحصول على معطيات واقعية عن المشروع تمكن من الوصول إلى شروط تعاقدية ضامنة للطرفين، إضافة إلى وضع خطة شاملة لمجمل العملية التشاركية وإيجاد ضوابط واضحة وشفافة لبرامجها، ولابدّ من وجود التشريعات والقوانين الكافية والمناسبة والشفافة والواضحة والمرنة والمتوازنة في ظل مناخ استثماري ملائم، ونظام محاسبي شامل واضح شفاف وحسابات مالية ختامية خاضعة للرقابة والتدقيق في ظل ضوابط إفصاح ملزمة، إضافة إلى تشكيل لجان اتصال وتنسيق ومتابعة مستمرة بين الشركاء، وأخيراً يجب أن يمتلك التمويل الخاص المقومات والمؤهلات المطلوبة لتحقيق أهداف الشراكة .

تشرين