العالم الاقتصادي- رصد
وصف الباحث الاقتصادي الدكتور معن ديوب المرسوم الرئاسي المتضمن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة بالخطوة العلمية والإيجابية والمطبقة في كل البلدان المتحضرة التي تعتمد ربط الأجر بمستوى الأداء .
وبين ديوب لـ صحيفة تشرين أن عملية ربط الأجر بالإنتاجية من الأساليب المستندة إلى قواعد علمية واضحة ودراسات مثبتة، موضحاً أن تحول العوامل التحفيزية لتكون ضمن محددات الأجر ما يزيد من الطاقة الإنتاجية من جهة ويحقق تمايزاً بين العمال من الكفاءة العالية وأقرانهم من أصحاب الإنتاجية الأقل ما يعطي التبرير الأخلاقي والقانوني لتمايز الأجور .
وتحدث ديوب عن أهمية وجود ضوابط ومعايير لتصنيف معطيات الأداء تكون شفافة وموضوعية بحيث تبتعد عن الاعتباطية و لا تعتمد التحيز أو التمييز لأشخاص محددين، وبالتالي لا يحتل المركز الأول في سلم الأولويات من لا يستحق، ما ينعكس على توضيح الأداء وخاصة في القطاعات الإنتاجية .
وأكد أن النقطة الجوهرية في المكافأة والأجر أن تكون مستندة إلى مبالغ مالية مغرية إلى حد ما لنصل إلى نتائج إيجابية وخاصة في هذه الظروف الصعبة مع انخفاض سعر الليرة وارتفاع معدلات التضخم.
وكان السيد الرئيس بشار الأسد أصدر اليوم السبت المرسوم رقم /252/ المتضمن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة والذي يهدف إلى وضع معايير وضوابط لمنح الحوافز والعلاوات والمكافآت حسب نوع النشاط في الجهات العامة بما يحقق رفع مستوى الإنتاجية للجهات العامة، وربط زيادة الدخل برفع معدلات الأداء، والعدالة من خلال توحيد نسب الحوافز الممنوحة لمجموعات النشاطات المتماثلة في الجهات العامة، والحفاظ على الموارد البشرية النوعية والمهارات واستقطاب وتوطين الموارد البشرية الكفوءة.
وجاء هذا المرسوم بناء على المرسوم التشريعي رقم /18/ القاضي بإصدار نظام نموذجي للتحفيز الوظيفي وتحديد أسس وقواعد وحدود منح وحجب الحوافز والعلاوات والمكافآت وإجراءات إصدار الأنظمة الخاصة بها.
– تشرين-
Discussion about this post