حوالات السوريين تسهم بتمويل 40 % من المستوردات

العالم الاقتصادي- رصد

جرت العادة أن يرتفع معدل الحوالات الخارجية التي يرد معظمها بالقطع الأجنبي بالتزامن مع الأعياد، لكن نائب عميد كلية الاقتصاد علي كنعان لم يكن متفائلاً إزاء العيد (عيد الأضحى المقبل) متوقعاً أن يكون معدل الحوالات أقل مما كان عليه مع عيد الفطر الماضي، حيث تراوح معدل الحوالات اليومي في حينها بين 10-12 مليون دولار وهو ما كان يعادل زيادة في معدل الحوالات بنحو 100 بالمئة.
وتوقع كنعان ألا تتجاوز الحوالات الخارجية لهذا العيد 10 ملايين دولار يومياً في أحسن الأحول نظراً لتردي الأوضاع الاقتصادية عالمياً وانخفاض دخول معظم المغتربين السوريين في الخارج بسبب تداعيات الحرب الأوكرانية، معتبراً أن الزيادة في معدل الحوالات الخارجية لن تكون مؤثرة في حركة النشاط الاقتصادي والتجاري، ومبيناً أن معظم التقديرات الرسمية حول حجم الحوالات الخارجية تدور حول 6 ملايين دولار يومياً.
وعن حجم مساهمة الحوالات الخارجية في تأمين القطع الأجنبي للمستوردات، بين أن العديد من التقديرات تفيد أن حجم الحوالات الخارجية بالقطع الأجنبي بحدود 2.5 مليار دولار على حين يصل تمويل المستوردات السنوي لحدود 6 مليارات ليرة، أي إن حوالات السوريين في الخارج تؤمن بحدود 40 بالمئة من قيم المستوردات.
لكن كنعان اعتبر أن هناك تحسناً في قيم الصادرات السورية، الأمر الذي يحسن نسبة مساهمة الصادرات في تأمين التمويل اللازم للمستوردات وخاصة المواد الأساسية، وأن أهم الصادرات التي تحسنت خلال المرحلة الماضية كانت من الألبسة والمواد الغذائية والمواد المنزلية والكيميائية والمنظفات وغيرها، وأن المشاركات في المعارض الخارجية تفيد في تأييد هذا التقدير وخاصة المعارض مع الدول العربية مثل مشاركات المنتجات السورية في معارض العراق والجزائر وليبيا وغيرها من الدول العربية، مقدراً أن قيم الصادرات السورية تحركت حالياً من مليار دولار لحدود 1.5 إلى 2 مليار دولار وهو مؤشر إيجابي على تحسن الإنتاج والصادرات السورية التي تلقى رواجاً لعدة أسباب، أهمها قدرتها على المنافسة بسبب انخفاض كلفها مقارنة مع المنتجات المشابهة في بقية الدول العربية إضافة لجودة المنتجات السورية وسمعتها.
ويعتبر العديد من الباحثين الاقتصاديين أن تهاوي الوضع المعيشي وتردي الدخول وخاصة لأصحاب الدخل المحدود تحتم الاهتمام في جذب الحوالات الخارجية وتبسيط ورودها والاستفادة منها في تعزيز القطع الأجنبي عبر تنظيم وتبسيط إجراءات وصول الحوالات بما يسمح بالاستفادة منها وتفويت الفرصة على حالات التلاعب والسمسرة في إيصال جزء من الحوالات وتعرض الكثير من المواطنين للغبن أو الاحتيال أحياناً، إضافة لذهاب هذا القطع الأجنبي للسوق السوداء والمضاربة والإضرار بالجهد الرامي للحفاظ على استقرار سعر الصرف، علماً أن هذه الحوالات تمثل مورداً أساسياً للكثير من العائلات السورية وتمكنهم من تأمين احتياجاتهم المعيشية وتكون رديفاً مهماً لدخولهم الأساسية.
ويشار إلى أنه وفقاً للمجموعة الإحصائية، بلغ إجمالي الحوالات الخارجية بالقطع الأجنبي (حوالات أشخاص ومنظمات وغيرها بعيداً عن عائدات التجارة الخارجية نحو 2 مليار دولار في العام 2016، وفي العام 2017 بلغت أكثر من 3.8 مليارات دولار، وفي العام 2018 تجاوزت 4 مليارات دولار، ثم عادت لتنخفض لحدود 3 مليارات دولار في العام 2019.
-الوطن-