وزير التموين المصري يوجه بحصر الأراضي المزروعة بالقمح

العالم الاقتصادي – متابعات

أصدر وزير التموين ‏والتجارة الداخلية في مصر، علي المصيلحي، توجيها وزاريا بشأن الضوابط المقررة لعمل حصر ‏للأراضي التي تم حصادها والأراضي التي لم تحصد المحصول حتى ‏الآن.

وبحسب ما نقلت صحيفة “الوطن”، فإن هذا التوجيه يشمل في مادته الأولى على الآتي: “ـ العمل على أرض الواقع بالحقول والجمعيات الزراعية بواقع ‏لجنة واحدة على الأقل بدائرة كل وحدة محلية.‏

ـ حصر المساحات المنزرعة من القمح بالمحافظة وتحديد ‏المساحات التي تم حصادها بالفعل ومقارنة الكميات الموردة من ‏الأقماح بهذه المساحات.‏

ـ توجيه إنذار كتابي للمواطن الذي لم يقم بتوريد الكمية المحددة ‏له طبقا للمادة الثانية من القرار الوزاري رقم “51” لعام ‏‏2022 الصادر بتاريخ 16 مارس 2022.‏

ـ حال قيام صاحب الحيازة بإحضار مستند يتم إثبات ذلك ويتم ‏تسجيل الكمية ومقارنتها بالكمية الموردة فعليا.، وفي حال تخلف صاحب الحيازة أو المسؤول عنها عن الحضور أو ‏عدم تقديم المستند الذي يفيد قيامه بالتوريد، سواء كان ذلك ‏بموجب علم وزن أو إيصال استلام المورد، يتم عمل محضر ‏إثبات حالة بمعرفة اللجنة.‏

كما تمت الإشارة إلى أنه “بموجب محضر إثبات الحالة المحرر بمعرفة اللجنة، يتم تحرير ‏محضر جنحة ضد المزارع الذي لم يقم بالتوريد مدون به ‏المساحة المنزرعة للقمح والكمية المفروض توريدها وكمية ‏العجز، ويتم حساب قيمة الأقماح غير المسلمة بضعف القيمة ‏المقررة للتوريد لتكون قيمة أردب القمح غير المسلم بمبلغ ‏‏(1770 جنيها)، وذلك طبقا ‏للمادة السادسة من القرار الوزاري رقم “76” لسنة 2022 ‏الصادر بتاريخ 29 مايو 2022 ولصالح الهيئة العامة للسلع ‏التموينية برقم الحساب بالبنك المركزي (0/101/68/300/9)”.‏

في حين أن المادة الثانية من التوجيه شملت: “‏ـ حال قيام توريد الكميات المطلوبة من المزارعين المحرر ضدهم ‏محاضر، تقوم المديرية المختصة بإعطائهم ما يفيد قيامهم بتوريد ‏الكميات المطلوبة منهم لتقديمها للجهة القضائية المختصة، ‏وكذلك استمرار عمل اللجان المشكلة بالمادة الأولى من التوجيه ‏الوزاري رقم “10” لعام 2022″.