العالم الاقتصادي- محمد النجم
كشف مدير الصناعة في درعا عبد الوحيد العوض أن هناك إقبال على تسوية أوضاع المنشآت الصناعية موضحاً أن عدد المنشآت العاملة حوالي 80 منشأة، وحالياً ازداد العدد إلى 200 منشأة في كامل أرجاء المحافظة، بعد أن نأن كان العدد الإجمالي للمنشآت العاملة حوالي 500 منشأة، ليتناقص العدد بسبب الأضرار والتدمير في قسم منها بالإضافة إلى هجرة أصحاب المنشآت.
حول واقع الصناعة ومنشآتها في محافظة درعا كان لـ”العالم الاقتصادي” هذا اللقاء مع مدير الصناعة الذي تحدث عن الأضرار التي لحقت بهذا القطاع خلال سنوات الحرب الماضية والآفاق المأمولة في المرحلة المقبلة.
أوضح العوض أن حجم الأضرار في القطاع الصناعي كتقدير أولي بلغ أكثر من 6 مليارات ليرة سورية، يشهد القطاع الزراعي أو بمعنى آخر حفظ الخضراوات والفواكه لما له من أهمية لحفظ منتج الفلاح ومعامل الأغذية الزراعية الصناعية مثل معامل الكونسروة ومعامل الألبان والأجبان التي تخدم المواطنين والفلاحين.
وقال: القطاع الزراعي شهد في الفترة الماضية ركوداً وتكدساً لبعض المنتجات الغذائية والصناعية ونحن نأمل أن يتم فتح معبر نصيب والمعابر الحدودية الأخرى كون ذلك يساهم بإقلاع الصناعة في كافة أرجاء القطر، فالمرحلة المقبلة مرحلة يعوّل عليها.
وحول فرص العمل التي يمكن توفيرها للأهالي العائدين إلى المحافظة ودور القطاع الصناعي في هذا المجال قال العوض: كان عدد العاملين قبل الأزمة في المنشآت المرخصة بدرعا سواء أكانت صناعية أو حرفية أكثر من 17000 عاملاً وبسبب الأحداث والأوضاع غير المستقرة خلال فترة الحرب تناقص عدد المنشآت الصناعية إلى 80 منشأة صناعية وتناقص عدد العاملين فيها إلى أقل من 3000 عامل، وحالياً هناك معامل بحاجة إلى أيدٍ عاملة بشكل كبير جداً، وخصوصاً وأن بعض الأيدي العاملة المدربة التي كانت تعمل ببعض المعامل والمنشآت لجأت إلى الهجرة، فالقطاع الصناعي يعوّل عليه في مجال تأمين فرص عمل للأيدي العاملة العائدة إلى المحافظة، ونبشر الأخوة المواطنين العائدين بوجود فرص عمل بانتظارهم وبرواتب جيدة تساعدهم في ظروف الحياة المعيشية.
وحول مساهمة القطاع الخاص بإقلاع الصناعة السورية خلال المرحلة القادمة عموماً وفي تشغيل اليد العاملة يوضح العوض: القطاع الخاص أصبحت تسميته الحالية القطاع الوطني، فالقطاع الخاص يمشي يداً بيد مع القطاع العام، ونحن في درعا وكون منشآت القطاع العام قليلة وتعرضت للتدمير، فالقطاع الخاص هو الذي يشهد تزايداً في منشآته ويساهم في عملية التنمية الاقتصادية الوطنية على أكمل وجه، ووزارة الصناعة تشجع القطاع الخاص لدخول الصناعات الصغيرة.
وحول الجهود الحكومية المبذولة في الحفاظ على الصناعات التقليدية وإحيائها من جديد في درعا يقول العوض: مع التطور العلمي أصبح الاقتصاد يعتمد على التقنية والتكنولوجيا بشكل كبير جداً، فالصناعات التقليدية إلى حد ما يتم استخدام التقنيات الدقيقة في تطوير هذه الصناعة، وتبقى الصناعات التقليدية التي ترتبط بتراث المحافظة كصناعة الراحة التي تناسب كل الأذواق وهي متوارثة من الأجداد، بالإضافة إلى صناعة الحلاوة والهريسة وبنفس الوقت هناك أيضاً صناعة البلوك وهي صناعة حرفية منتشرة في درعا بشكل كبير، فلدينا الآن حوالي 1400 منشأة حرفية وخاصة لصناعة البلوك في درعا وهناك منافسة في الجودة بين هذه المنشآت.
Discussion about this post