أبوظبي تعدّل قواعد صناعة التدوير لجذب الاستثمار

العالم الاقتصادي – متابعات

شرعت أبوظبي في تعديل قواعد صناعة التدوير لجذب المزيد من الاستثمار بهدف تحسين سبل إدارة النفايات في الإمارة وتحويلها إلى رافد اقتصادي، مع ضمان امتثالها لأفضل الممارسات والتشريعات المعتمدة.

واعتمدت هيئة البيئة – أبوظبي لائحة تنفيذية للإدارة المتكاملة للنفايات التي تعدّ الأولى من نوعها على مستوى الإمارة لمواجهة التحديات في مجال التخلص من المخلفات عبر الاستثمار فيها. وتحدد اللائحة حزمة من التشريعات المتعلقة بتحديد ملكية النفايات وآليات تصنيفها وكيفية فصلها وجمعها وإعادة تدويرها واستخدامها وطرق معالجتها وجمعها وتخزينها ونقلها.

وبالإضافة إلى ذلك وضع اشتراطات ومواصفات أجهزة التتبع ومكبات النفايات الصحية والقائمة الواجب على الجهات المعنية الالتزام بها والعقوبات الجزائية المترتبة على الرمي العشوائي للنفايات.

ونسبت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إلى فلاح الأحبابي رئيس مجلس إدارة مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) قوله إن اللائحة “ستسهم في رسم مستقبل أفضل لإدارة النفايات لأهميتها في تحديد التشريعات الواجب على كافة الجهات المعنية الالتزام بها”. وتتزايد التحديات التي تواجه قطاع إدارة النفايات مع تنامي الحاجة إلى تبني أساليب أكثر ابتكارا لتحويل المخلفات من عبء بيئي إلى مورد اقتصادي.

ويعكف مركز تدوير على تنفيذ أربعة خطط لمشاريع حيوية لتوسيع خدماته في الإمارة أولها بناء محطة لتحويل النفايات إلى طاقة يمكنها معالجة 600 ألف طن من النفايات سنويا لتخفيض النفايات البلدية الصلبة في المطامر بنسبة 80 في المئة بحلول نهاية هذا العقد.

أما المشروع الثاني فيتمثل في معالجة كل النفايات الخطرة، إلى جانب إنتاج الوقود البيولوجي من النفايات لاستخدامه وقودا مستداما للطائرات والديزل البيولوجي والميثانول، وأخيرا بناء منشأة جديدة لإعادة تدوير زيت الطهي المستخدم وتحويله إلى ديزل بيولوجي.

ويتعاون مركز تدوير مع وزارة التغير المناخي والبيئة، التي حددت بعض الأهداف في سياسة الاقتصاد الدائري بما في ذلك رفع نسبة إعادة التدوير إلى 75 في المئة بحلول 2026، وخفض معدل إنتاج الفرد للنفايات يوميا إلى 1.4 كيلوغرام بحلول 2026، وزيادة إنتاج الكهرباء باستخدام مصادر الطاقة المتجددة إلى 44 في المئة بحلول العام 2050.

ويؤكد سالم الكعبي مدير عام المركز أن اللائحة المتكاملة لإدارة النفايات التي أطلقتها هيئة البيئة تنسجم مع المبادرات الطموحة لدولة الإمارات وتعزز من قدرتها التنافسية لمواجهة التحديات الناجمة عن إدارة النفايات.

وقال “نعمل بشكل فاعل ودائم على دعم هذه المبادرات عبر إحداث تغيير إيجابي وملموس في كيفية إدارة النفايات مع التركيز على تعزيز الاستدامة واستقطاب أفضل التقنيات المعتمدة عالميا”. وأضاف “سنستمر في تقديم خدمات متميزة لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية الرامية لبناء أنظمة متكاملة لإدارة النفايات ومكافحة آفات الصحة العامة وتقديم خدمات قيمة للمتعاملين والمجتمع”.

وكانت تدوير قد أطلقت مطلع 2018 خدمة لتطوير آليات معالجة النفايات لتخدم المستثمرين ضمن استراتيجية تركز على الحفاظ على البيئة وتنظيم القوانين وتطبيق الممارسات والسلوكيات البيئية السليمة.