أقر لبنان على عجل موازنة العام 2018 مع عجز يقدر بـ4,8 مليار دولار، مستبقاً بذلك موعد انعقاد مؤتمر دعم دولي تنظمه باريس، في محاولة لانعاش الوضع الاقتصادي والمالي المتدهور.
وجاءت الموازنة الحالية أكثر تقشفاً وإن بشكل بسيط مقارنة مع موازنة العام الماضي التي توقعت عجزاً بقيمة 5 مليارات دولار، وهو ما شكل رقماً قياسياً.
وبلغت قيمة العجز في المسودة الأولى لمشروع الموازنة الحالية عند اقتراحه من الحكومة 6,7 مليار دولار، قبل أن تخفضه وتحيله الى البرلمان بالصيغة التي تم إقرارها.
ويأتي تسريع إقرار موازنة هذا العام بالإضافة الى قوانين أخرى مرتبطة بالاستثمار في القطاع الخاص، في اطار خطة اقتصادية شاملة تنص على ضبط أوضاع المالية العامة واستثمار 23 مليار دولار في البنى التحتية على مدى 12 عاماً.
وشهد لبنان منذ العام 2011 تدهوراً تدريجياً في الوضع الاقتصادي جراء الانقسام السياسي حول ملفات داخلية وعلى خلفية الحرب على سورية، وارتفع معدل النمو الوسطي في السنوات الثلاث الأخيرة الى 1,1%، وفق صندوق النقد الدولي، بعدما سجل نسبة 9% في العام 2010، وارتفع الدين العام الى 150% من الناتج الإجمالي المحلي، وهو ثالث أعلى معدل في العالم بعد اليابان واليونان.
ومنذ العام 2000، استفاد لبنان من ثلاثة مؤتمرات دعم دولية نظمتها فرنسا أبرزها مؤتمراً “باريس 2″ في العام 2002 و”باريس 3” في العام 2007.
وحصل لبنان على جزء من الالتزامات المالية التي وعدت بها الجهات المانحة، بعد فشله في تبني وتحقيق اصلاحات بنيوية تعهد بتنفيذها، ويجمع الخبراء الاقتصاديون على كونها ممراً إلزامياً لدفع الاقتصاد اللبناني.
Discussion about this post