أبوظبي تترقب جني مكاسب تطوير معايير نشاط سوق المال

العالم الاقتصادي- رصد

دخلت أبوظبي مرحلة جديدة في خططها المتعلقة بتطوير نشاط بورصة الإمارة حينما بدأت فعلياً في اعتماد معيار فوتسي راسل لتقييم الشركات المدرجة في تحرك يرجح أن يستقطب المزيد من المستثمرين إلى سوق المال مما يجعلها أمام فرصة كبيرة لتعظيم قيمة التداولات.

 يمضي المشرفون على نشاط البورصة في إمارة أبوظبي في تنفيذ المبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى ضمان سوق مالية سهلة التمويل ومحفزة للاستثمار وداعمة لثقة المتعاملين فيها مما يحقق لها مكاسب استثمارية أكبر مستقبلاً.

وأعلنت سوق أبوظبي للأوراق المالية الاثنين بدء اعتماد نظام معيار فوتسي راسل المرجعي لتصنيف القطاعات (آي.سي.بي) لجميع أسهمها المُدرجة في إطار استراتيجية السوق الشاملة والرامية إلى اعتماد أهم المعايير العالمية وجذب المزيد من المستثمرين الدوليين.

ويأتي اعتماد المعيار في إطار انتقال المؤشرات القطاعية الحالية في بورصة أبوظبي إلى سلسلة مؤشرات فوتسي سوق أبوظبي للأوراق المالية ذات العلامات التجارية المشتركة، وذلك بموجب شراكة استراتيجية بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وفوتسي راسل.

سعيد الظاهري: اعتماد المعيار يؤكد تبني سوقنا أفضل المعايير العالمية

وتسعى بورصة الإمارة عبر المعيار إلى توفير المزيد من الشفافية، وتمكين وتعزيز دقة أبحاث الأسهم، ودعم إدارة محافظ المستثمرين من المؤسسات وتعزيز استراتيجيات توزيع الأصول.

ونظام آي.سي.بي عبارة عن منهجية صارمة وشفافة قائمة على مجموعة من القواعد الأساسية لتصنيف الشركات ضمن قطاعاتها، وتعتمد بشكل أساسي على طبيعة عمل الشركة، فتُحدَّد من خلال مصدر إيراداتها الأساسي.

ويصنف هذا النظام الشركات والأوراق المالية ضمن أربعة مستويات هي القطاع التفصيلي والقطاع الرئيسي والقطاع العام والقطاع الفرعي، حيث تُصنف كل شركة ضمن الفئة التي تتناسب على أفضل نحو مع مجال عملها.

ويُستخدم معيار فوتسي راسل من قبل العديد من الأسواق المالية الرائدة حول العالم بما في ذلك بورصة لندن وبورصة يورونكست.

ونسبت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إلى سعيد الظاهري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبورصة أبوظبي قوله إن “اعتماد هذا المعيار يعد من الركائز الأساسية لاستراتيجيتنا الشاملة أي.دي.إكس ون مما يؤكد التزامنا بتبني أفضل المعايير العالمية في سوقنا”.

وأضاف “سيدعم المعيار المؤشرات الجديدة التي نعمل على تطويرها بالتعاون مع فوتسي راسل والتي ستشجع على إدراج المنتجات القائمة على المؤشرات في السوق”.

وأكد أن الهدف من هذه الخطوة هو “تسليط الضوء على فرص الاستثمار الفريدة التي توفرها السوق مما يمكنها من استقطاب المزيد من التدفقات الاستثمارية من المؤسسات”.

ومن شأن الشراكة بين بورصة الإمارة وفوتسي راسل لتقديم مؤشرات جديدة ذات علامة تجارية مشتركة دعم سوق المشتقات المالية التي أطلقتها السوق مؤخرا، وتمهيد الطريق لإطلاق المزيد من المنتجات الاستثمارية القائمة على المؤشرات.

وفي كانون الثاني الماضي حل مؤشر فوتسي أي.دي.إكس العام محل المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقال آرني ستال الرئيس التنفيذي لفوتسي راسل: إن “اعتماد سوق أبوظبي للأوراق المالية للمعيار المرجعي لتصنيف القطاعات آي.سي.بي سيدعم شفافية السوق ومعاييرها لتلبية متطلبات صناعة الاستثمار العالمية”.

وأضاف “ستعمل هذه الخطوة على زيادة الوعي الدولي بفرص الاستثمار في أسواق رأس المال في دولة الإمارات”.

وبدأت بورصة أبوظبي في نوفمبر الماضي تداول باكورة المشتقات المالية ضمن مبادراتها الرامية إلى مواكبة ما تقدمه الأسواق العالمية المماثلة من منتجات وخدمات مبتكرة تلبي تطلعات المستثمرين مع أنها قد تبدو خطوة محفوفة بالمخاطر.

والمشتقات هي عقود مالية تشتق قيمتها من قيمة أصول حقيقية أو مالية أخرى تشمل أسهما أو سندات أو عملات أجنبية أو سلعا أو ذهبا.

وتكون لتلك العقود مدة زمنية معينة، بالإضافة إلى سعر وشروط يتم تحديدهما عند تحرير العقد بين البائع والمشتري، ومن أشهر صورها المستقبليات والاختيارات والعقود الآجلة والمبادلات.

ويقول خبراء أسواق المال إن منتجات المشتقات هي أدوات تداول بديلة توفر فرص تداول وتحوط للمستثمرين، كما أنها تقدم ميزات مضمنة في منتجاتها مثل البيع على المكشوف والرافعة المالية.

غير أن البعض يرى أن منتجات المشتقات محفوفة بالمخاطر، فهي مثل أي ورقة مالية أخرى، ومعروفة بكونها المفتاح لبدء التداول، حيث يُنظر إليها على أنها منتجات أكثر تعقيدا تتطلب معرفة أعمق بالاستخدامات والمخاطر والفوائد. وكانت سوق الأسهم السعودية “تداول” من أوائل أسواق المال في منطقة الخليج العربي التي بدأت تتعامل بهذه الأدوات المالية.

وفتحت بورصة “تداول” أبوابها في آب الماضي أمام سوق المشتقات المالية ليدخل أكبر اقتصاد عربي مرحلة أكثر انفتاحا في خططه الاستراتيجية المتعلقة بإصلاح نشاط سوق المال.

وتشير البيانات التي تنشرها سلطات سوق المال في أبوظبي إلى أن استراتيجية أي.دي.إكس ون الرامية إلى تعزيز عمليات الإدراج وطرح المزيد من المنتجات والخدمات المبتكرة أثمرت زيادة بأكثر من خمسة أضعاف في قيم التداول خلال العام الماضي.

وزادت قيمة التداول التي شهدتها السوق بين عامي 2020 و2021 بنسبة 407 في المئة لترتفع من 145 مليار درهم (39.4 مليار دولار) إلى 739 مليار درهم (200.1 مليار دولار)، مدفوعة بتزايد إقبال المستثمرين المحليين والدوليين.

وساعد الطلب المتزايد الذي شهدته سوق أبوظبي للأوراق المالية في رفع مؤشرها العام بنسبة 64 في المئة ما جعلها أحد أفضل مؤشرات الأسهم أداء في العالم خلال عام 2021.

وفي غضون ذلك زادت قيمة الأسهم المدرجة في بورصة أبوظبي بأكثر من الضعف، لتبلغ مستوى قياسياً تخطى 1.6 تريليون درهم (440 مليار دولار).

– صحيفة العرب-