رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بإحداث مديرية للجودة

العالم الاقتصادي- دانيه الدوس

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس قراراً يقضي بإحداث مديرية تسمى “المكتب الناظم للجودة” ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء.

وتتمحور مهام المديرية حول العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على إعداد مقترحات تحديث السياسة الوطنية للجودة، واحتياجات تطوير مكونات البنية التحتية الوطنية للجودة من النواحي التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية والخطط الوطنية الخاصة بتلبية هذه الاحتياجات ورفعها الى رئيس مجلس الوزراء لإقرارها واقتراح مشاريع التشريعات المعدّة من الجهات المعنية والمتعلقة بأنشطة البنية التحتية الوطنية للجودة وإلغاء أو تقييد أو تعديل التشريعات واللوائح التقنية النافذة التي لا تنسجم مع السياسة الوطنية للجودة إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً بخصوصها إضافة إلى اقتراح الجهات المعنية بإصدار اللوائح التقنية ذات العلاقة بالبنية التحتية الوطنية للجودة وآليات إصدارها على النحو الذي يضمن تجنب التعارض والازدواجية بين هذه اللوائح ويضمن توافقها مع السياسة الوطنية للجودة.

كما تعمل المديرية على تنظيم أنشطة التقييس وتطويرها وأنشطة المترولوجيا  وأنشطة الاعتماد لجهات تقييم المطابقة على النحو الذي يتوافق مع السياسة الوطنية للجودة، وتأسيس نظام المعايير الوطنية للقياس، ورفع المقترحات إلى رئيس مجلس الوزراء بخصوص أسس وإجراءات عمل تقييم المطابقة والجهات المعنية بالتنفيذ واقتراح أسس منح التراخيص لجهات تقييم المطابقة والجهات المسؤولة عن منح هذه التراخيص وأسس تنظيم أنشطة الرقابة على الأسواق المعدّة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإقرارها في مجلس الوزراء إضافة إلى اقتراح الإجراءات التصحيحية المتعلقة بأداء الجهات المعنية بالبنية التحتية الوطنية للجودة وإنشاء وتحديث قاعدة بيانات خاصة بالتشريعات واللوائح التقنية في مجال الجودة.

كما تتولى المديرية اقتراح آليات تنظيم التمثيل الدولي للجهات الوطنية العاملة في مجالات البنية التحتية الوطنية للجودة، والمشاركة في إعداد ودراسة مشاريع اتفاقيات التعاون بين حكومة الجمهورية العربية السورية والجهات الخارجية فيما يختص بالبنية التحتية الوطنية للجودة، وذلك بالتنسيق مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي وتقديم المعلومات المناسبة عن البنية التحتية الوطنية للجودة للجهات التي تطلبها، ورفع تقرير دوري سنوي وعند الحاجة إلى رئيس مجلس الوزراء يتضمن تقدم العمل على تطوير البنية التحتية الوطنية للجودة ومدى مواءمتها مع الممارسات الوطنية وأداء الجهات العامة في مجالات البنية التحتية الوطنية للجودة والمستجدات في وضع اللوائح التقني ومستويات تنفيذها وتمويلها.

ويمكن للهيئة الاستعانة عند اللزوم بالخبراء والمستشارين لتقديم الاستشارات، والقيام بالأنشطة التي يمارسها أو المهام الموكلة إليه، والعمل على إنجاز الترتيبات اللازمة لإحداث الهيئة الوطنية الناظمة للجودة.