سوق دبي المالي على أعتاب طفرة في حجم الاستثمار

العالم الاقتصادي- رصد

اعتبر خبراء أسواق المال أن الإجراءات التي اتخذتها حكومة دبي بشأن تعزيز نشاط البورصة وجعلها أكثر جاذبية أسوة بسوقي أبوظبي وتداول السعودية ستشهد طفرة مع تدشين باكورة الاكتتابات لعشرة كيانات مملوكة للإمارة، مما سينعكس على التداولات مستقبلا والتي من المرجح أن يتزايد زخمها خلال الفترة المقبلة.

 رجح محللون أن يكون سوق دبي المالي على أعتاب تحول جوهري في حجم الاستثمارات خلال العام الجاري مع بدء الحكومة تنفيذ خططها المتعلقة بطرح كيانات مملوكة لها.

وأطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) الثلاثاء شرارة أول طرح عام أولي من بين عشر عمليات إدراج مزمعة لشركات مرتبطة بالحكومة.

ويعد طرح حصة من أسهم الهيئة للاكتتاب العام جزءا من خطط الحكومة لإدراج شركات مملوكة لها في سوق دبي المالي، بهدف إنعاش وتنشيط التداولات ومواكبة طفرة الاكتتابات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وأعلنت الشركة الحكومية عزمها طرح الأسهم في بيان إفصاح أرسلته لبورصة دبي بالبريد الإلكتروني يتضمن خططا لطرح 3.25 مليار سهم، وهو ما يمثل 6.5 في المئة من ديوا.

وقدرت وكالة بلومبرغ في وقت سابق قيمة ديوا بنحو 25 مليار دولار، ما يجعلها واحدة من أكبر الشركات المدرجة على الإطلاق في المركز المالي الرئيسي بالمنطقة.

وبحسب نشرة الاكتتاب، تتوقع ديوا بدء فترة الاكتتاب والإعلان عن تحديد النطاق السعري للطرح في الرابع والعشرين من مارس الجاري، على أن تتم عملية الإدراج وبدء تداول أسهمها بسوق دبي في الثاني عشر من أبريل المقبل.

ومن المتوقع أن تحتفظ حكومة دبي بالحق في زيادة حجم الطرح قبل نهاية فترة الاكتتاب من أجل تعبئة المزيد من السيولة.

وقال سعيد محمد الطاير الرئيس التنفيذي لديوا خلال مؤتمر صحافي بعد صدور بيان الشركة إن “الشركة لديها خيار زيادة نسبة الأسهم المطروحة عن 6.5 في المئة وفقا لحجم الطلب وظروف السوق”.

ويضم طرح الشركة شريحتين واحدة للمستثمرين من المؤسسات والأخرى للمستثمرين الأفراد، وقالت إن الأسهم التي تحوزها حكومة دبي بعد الطرح العام الأولي ستخضع لفترة إغلاق ستة أشهر.

وبنك الإمارات دبي الوطني في دبي هو المستشار المالي في العملية، بينما شركة الاستشارات الأميركية موليس آند كو هي المستشار المالي المستقل.

سعيد محمد الطاير: لدينا خيار زيادة الأسهم المطروحة عن 6.5 في المئة

وقالت الشركة إن سيتي غروب غلوبال ماركتس ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية لبنك الإمارات دبي الوطني، وأتش.أس.بي.سي هما المنسقان العالميان المشتركان.

أما مديرو الدفاتر فهم كريدي سويس والمجموعة المالية هيرميس وبنك أبوظبي الأول وجولدمان ساكس.

ونسبت وكالة رويترز إلى توماس فارجيس المدير المالي للشركة قوله إن “ردود فعل المستثمرين كانت إيجابية حتى الآن على الطرح العام الأولي وإن المأمول أن يمضي الطرح قدما دون أي اضطرابات من جراء الغزو الروسي لأوكرانيا”.

وتقدم ديوا خدماتها لسكان دبي البالغ عددهم 3.5 مليون نسمة، ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام إلى 5.8 مليون نسمة بحلول عام 2040، وتسهم مصادر الطاقة المتجددة حاليا بحوالي 11.4 في المئة من إجمالي الطاقة التشغيلية الإجمالية من الكهرباء للهيئة.

وتفيد بيانات الهيئة أنه كان لديها أكثر من 884 ألف مشترك في خدمات المياه وأكثر من 990 ألف مشترك في خدمات الكهرباء في نهاية العام الماضي.

كما تستهدف توفير الكهرباء من المصادر النظيفة بالكامل في غضون العقود الأربعة المقبلة على أن تنتج كامل احتياجاتها من المياه المحلاة باستخدام الطاقة المتجددة بنهاية العقد الحالي.

وتملك ديوا مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي الذي يعتزم امتلاك قدرة إنتاجية تبلغ 5 آلاف ميغاواط من الكهرباء بحلول 2030.

وسجلت الشركة أرباحا معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين خلال العام الماضي بلغت نحو 12.1 مليار درهم (3.29 مليار دولار) بصافي دخل 6.6 مليار درهم (1.8 مليار دولار).

وتتوقع ديوا أن تدفع أرباحا سنوية لا تقل عن 6.2 مليار درهم (1.69 مليار دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة، ابتداء من أكتوبر المقبل، على أن يتم التخطيط لتوزيعات الأرباح مرتين سنويا في أبريل وأكتوبر.

وفرضت سلسلة من قرارات شطب القيد في سجلات السوق وغياب الطروحات العامة الأولية الكبيرة ضغوطا على سوق دبي التي تعد من الأسواق الرئيسية في الخليج، مما أثار تساؤلات حول مستقبلها بعد عقدين من إطلاقها.

25 مليار دولار قيمة شركة ديوا المملوكة لحكومة دبي بحسب تقديرات محللي وكالة بلومبرغ

وكان نائب حاكم دبي الشيخ مكتوم بن محمد قد أعلن في نوفمبر الماضي عن خطط لطرح عشر شركات مرتبطة بالحكومة لتعزيز نشاط سوق الأسهم ولم يذكر في ذلك الوقت الكيانات المستهدفة بالطرح.

ولكن الشيخ مكتوم المكلف بالإشراف على الأسواق المالية والبورصات في دبي أشار حينها إلى أن لجنة تشرف على تطوير السوق اعتمدت هدف مضاعفة حجم السوق المالية إلى 3 تريليونات درهم (820 مليار دولار).

وتهدف خطط الإدراج إلى مساعدة بورصة دبي على المنافسة بشكل أكثر فعالية مع البورصات الأكبر في المنطقة، مثل البورصتين في السعودية وأبوظبي المجاورة.

وحتى تعزز خططها قامت الحكومة أواخر 2021 بإطلاق صندوق صانع للسوق بقيمة تبلغ ملياري درهم (545 مليون دولار) لتعزيز حركة التداول في سوق الأسهم.

واعتمدت حكومة الإمارة التي فاتتها طفرة الاكتتاب العام الماضي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أيضا إنشاء صندوق بمليار درهم (270 مليون دولار) لتشجيع شركات التكنولوجيا على القيد في البورصة المحلية.

كما شجعت الشركات الخاصة والعائلية على طرح وإدراج أسهمها في السوق المالية، وقد حقق سوق الأسهم في دبي مكاسب بنحو 5 في المئة منذ بداية العام الحالي.

وتؤتي الرهانات على الاكتتابات العامة الأولية في الشرق الأوسط ثمارها خلال 2022، إذ تحقق عوائد في المتوسط 29 في المئة مقارنة بعوائد أوروبا البالغة 17 في المئة حتى الآن منذ بداية هذا العام، وفقا لبيانات جمعتها بلومبرغ.

– صحيفة العرب –