قمة عالمية في المغرب لتحديد اتجاهات صناعة طاقة المستقبل

العالم الاقتصادي – متابعات

انطلقت في العاصمة المغربية الرباط الاثنين أعمال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الطاقة الذي ينعقد في فترة حساسة يمر بها الاقتصاد العالمي نتيجة المستجدات التي طرأت على قطاع النفط والغاز في ظل مساعي التحول إلى الطاقة النظيفة.

ويناقش المشاركون خلال فعاليات المؤتمر سبل إيجاد حلول لتحديات الاستدامة التي تواجه العالم، والمضي قدما في حوار بنّاء يعزز آفاق التعاون لوضع خطط عملية واستراتيجيات فعالة تستفيد من أحدث الابتكارات للمضي نحو مستقبل أكثر استقرارا.

ويسعى المسؤولون الحكوميون وممثلو المنظمات الدولية والشركات العالمية ونخبة من الخبراء في مؤتمر “الانتقال الطاقي: حصيلة مرحلية وآفاق 2035” للوقوف عند الطلب الجديد على الطاقة مع أخذ الأزمة الصحية وتداعياتها على اقتصادات الدول في الاعتبار.

كما يتطلعون إلى العمل والتعاون ضمن المجتمع الدولي ليكون هذا المؤتمر شاملا ويحتوي الجميع ويحقق نتائج ملموسة في الحد من تداعيات تغير المناخ.

وضمت قائمة المتحدثين في الجلسة الأولى كلا من  باتريسيا لومبار كوزاك سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المغرب وأشرف ترسم مدير بنك التنمية الأفريقي بالمغرب وعبداللطيف بارداش ورئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بالمغرب.

وشكلت القمة العالمية التي يتم تنظيمها بدعم من وزارة انتقال الطاقة والتنمية المستدامة المغربية وبمشاركة الإمارات كضيف شرف، فرصة لعرض التقدم الذي أحرزته الرباط في تحول الطاقة الذي بدأ منذ أكثر من عقد من الزمن ومناقشة الآفاق المستقبلية.

وأكدت وزيرة الطاقة المغربية ليلى بنعلي خلال افتتاح القمة أن بلدها يعتزم دخول أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية في أبريل المقبل باستخدام البنية التحتية القائمة.

وقالت “رمضان هذا العام سيكون المرة الأولى التي تدخل فيها بلادنا سوق الغاز الطبيعي المسال الدولية”. وأضافت أن المغرب سوف يستخدم “البنية التحتية الموجودة في المغرب وأوروبا”.

ويبدو أن الاهتمام الذي يثيره إنتاج الغاز في المغرب قد تنامى كثيرا بفضل ما قدمته التكنولوجيا للشركات من المساعدة لاكتشاف حقول جديدة على مدى العقد الماضي، بمناطق تم تجاهلها سابقا.

ومن المتوقع أن يبلغ إنتاج المغرب من الغاز المحلي 110 ملايين متر مكعب هذا العام، لكنه سيُظهر آفاقا واعدة بعد اكتشاف شركات النفط العديد من الآبار في جميع أنحاء البلاد.

وترى الرباط أن الغاز الطبيعي المسال مصدر نظيف للحصول على الطاقة، ويناسب أهداف البلاد المتعلقة بخفض انبعاثات الكربون.

ووضعت السلطات في أغسطس الماضي أسس تطوير القطاع لتلبية الاحتياجات الصناعية وتعزيز دورها في الاقتصاد في مرحلة لاحقة لتلبية الطلب المحلي في توليد الكهرباء، ضمن خارطة طريق وطنية تمتد حتى العام 2050، بما ينسجم مع خطط تنويع مزيج الطاقة.

وحددت وزارة الطاقة خطة تتضمن ثلاث مراحل تقول إنه ينبغي اتباعها لتحديد بنية السوق والفاعلين وتحفيز التطور التدريجي للطلب وتطوير البنية التحتية والوصول إلى تحسين القدرة التنافسية للمصدرين الصناعيين وتنمية أنشطة المناولة الأخرى للقطاع.

ولكن الأمر لا يقف عند هذا الحد بل يتجه البلد إلى تعزيز قدراته في إنتاج الطاقة المتجددة لتنويع مزيج الطاقة.

وكشف عبدالله كبيري المسؤول بالمكتب الوطني للكهرباء بالمغرب أثناء المؤتمر أن بلده يعتزم إضافة 9.2 جيغاواط من الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وقال إن “الطاقة الشمسية ستوفر أربعة جيغاواط وطاقة الرياح أربعة جيغاوات بينما ستوفر الطاقة الكهرومائية 1.2 جيغاواط”.

وذكرت وزيرة الطاقة الشهر الماضي أن حصة مصادر الطاقة المتجددة من القدرات الفعلية زادت إلى 45 في المئة العام الماضي ومن المتوقع أن تتجاوز 52 في المئة بحلول عام 2025.

وبحسب الأرقام التي أعلن عنها المكتب الوطني للكهرباء، فإن القدرة الكهربائية المنتجة وصلت إلى حوالي 10.5 آلاف ميغاواط مع نهاية 2020، تمثل فيها نسبة الطاقات المتجددة ما يقارب 36.8 في المئة.

ورغم هذا الاتجاه المتزايد نحو إنتاج الطاقة المستدامة، وهو ما تفعله الكثير من دول العالم اليوم ولاسيما دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا أن تحديات ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات هي الأعلى في عشر سنوات تشكل هاجسا كبيرا لمجتمع هذه الصناعة.

وحث مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول خلال كلمته عبر تقنية الفيديو كونفرانس الدول المنتجة للنفط على ضخ المزيد من الخام لتحقيق الاستقرار في الأسواق المتضررة من الحرب في أوكرانيا.

وقال إنه بعد سحب 62 مليون برميل بصورة مبدئية ستسحب وكالة الطاقة المزيد إذا “استمرت الظروف أو ساءت”. وأضاف أنه “على كل دولة منتجة للنفط تتحلى بالمسؤولية ضخ المزيد من النفط في السوق”.

ونجاح هذا الطلب يتوقف على مدى قدرة تحالف أوبك+ على كسر التزامه بضخ تدريجي من براميل النفط في السوق العالمية حتى نهاية العام الجاري لأنه لم يضع في الحسبان اندلاع حرب بين روسيا العضو البارز في التحالف من خارج أوبك وأوكرانيا.

وتواجه صناعة النفط والغاز مشاكل كثيرة بسبب تباطؤ النمو العالمي عمقتها أزمة الجائحة، ورغم أن اتفاق أوبك+ حافظ على استقرار أسواق النفط العالمية نوعا ما، إلا أنه لم يشبع نهم البلدان التي تعتمد على إيراداته، فقد ارتد تراجع الأسعار في السابق على موازناتها السنوية.

وقال سلطان أحمد الجابر الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) إن “الاستثمارات في قدرات النفط والغاز ضرورية لتفادي حدوث اختلالات في العرض والطلب”. وأوضح أن التقلبات غير المسبوقة في أسواق الطاقة ترجع إلى نقص الاستثمارات في الوقود الأحفوري.

ولكنه اعتبر أن التحول في قطاع الطاقة يتطلب خارطة طريق منطقية وعملية وخطوات تنفيذية تدريجية وأن ذلك سيستغرق العشرات من الأعوام تستمر خلالها حاجة العالم إلى النفط والغاز.