مبادرات مصرية لتحويل قناة السويس إلى ممر تجاري أخضر

العالم الاقتصادي – متابعات

كشفت هيئة قناة السويس المصرية الأحد أنها تسعى لمنح تخفيضات جمركية للسفن وبواخر الشحن التي تراعي المعايير البيئية وتعتمد الوقود الأخضر في تنقلاتها، وذلك بالتزامن مع المضي قدما في مشروع توسع القناة.

وقال رئيس الهيئة أسامة ربيع خلال كلمة له ضمن فعالية “قناة السويس ودعم التجارة العالمية في ظل التحديات الراهنة” على هامش فعاليات الجناح المصري في إكسبو 2020 دبي إن “لدينا برنامج للحفاظ على البيئة ضمن مبادرة قناة خضراء”.

وأضاف “ندرس منح تخفيضات تتراوح بين عشرة وعشرين في المئة إلى جانب برنامج نقاط وحوافز مالية وغير مالية، بما يخلق صورة لقناة خضراء تحافظ على البيئة”.

وتعتزم القناة اعتماد آليات عمل وضوابط جديدة خلال هذا العام، تدعم الحفاظ على البيئة بتقليل الانبعاثات الكربونية عبر إقرار بعض الإجراءات الجديدة.

ومن بين تلك الخطوات دراسة تقديم حوافز للسفن الصديقة للبيئة، وبحث سبل استخدام الطاقة المتجددة في تشغيل محطات المراقبة وعدد من الوحدات البحرية، بما يمكّن من إعلان قناة السويس “قناةً خضراء”.

وفي نوفمبر الماضي قررت هيئة قناة السويس زيادة رسوم عبور السفن للقناة بنسبة 6 في المئة، على أن يبدأ تطبيق الزيادة المقررة بداية من فبراير القادم.

واستثنى القرار من هذه الزيادة كلا من السفن السياحية وناقلات الغاز الطبيعي المسال، حيث سيتم تثبيت رسوم عبورهما على ما كانت عليه خلال عام 2021.

وكانت القناة قد منحت خصومات على رسوم عبور ناقلات الغاز المسال تتراوح بين 30 و70 في المئة للسفن العاملة بين الخليج الأميركي وعدد من الموانئ الآسيوية في الفترة من بداية يناير الجاري حتى بداية شهر يوليو المقبل.

ولم يخض ربيع في المزيد من التفاصيل بشأن تلك التخفيضات وموعدها لكنه أكد للهيئة خططا متسارعة لتوسيع قناة ثانية للقناة وتوسيع قناة موجودة بعد أن جنحت سفينة الحاويات إيفر غيفن وأغلقت الممر المائي لمدة ستة أيام في العام الماضي.

وتوقع رئيس هيئة قناة السويس الانتهاء من مشروع توسعة أجزاء من قناة السويس البالغ تكلفته نحو 6 مليارات جنيه (380 مليون دولار) سيتم تمويلها ذاتيا بعد عامين من العمل، وذلك في شهر يوليو 2023.

وبحسب بيانات القناة يستهدف المشروع تطوير المجرى الملاحي بازدواج المنطقة من الكيلو 122 إلى الكيلو 132 في القناة بطول عشرة كيلومترات، ليصبح طول المنطقة المزدوجة 82 كيلومترا، بالإضافة إلى توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية للقناة، بداية من الكيلو 132 حتى الكيلو 162.

وتشهد حركة التجارة العالمية نشاطاً قوياً مع زيادة الطلب على السلع والمواد الخام لتعويض الطلب المكبوت الذي خلفته عمليات الإغلاق الاقتصادي بسبب جائحة كورونا، حيث تشهد سلاسل التوريد والإمداد ضغوطاً غير مسبوقة.

وارتفعت إيرادات قناة السويس العام الماضي بنحو 12.8 في المئة لتصل إلى نحو 6.3 مليار دولار، وهو أعلى مستوى تحققه القناة المصرية في تاريخها، بدعم من جذب سفن جديدة للمرور بها بعد تخفيض الرسوم.

وكانت إيرادات القناة قد بلغت في 2020 نحو 5.6 مليار دولار. ولكن ربيع يتوقع أن تصل الإيرادات بنهاية العام الجاري إلى مستوى أعلى قد يبلغ نحو 7 مليارات دولار وسيكون الأكبر في تاريخ القناة.

وعززت تلك العوائد صافي الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري حيث اقتربت من حاجز 41 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 37 مليار دولار في نهاية يونيو 2020.

وتعكس العوائد القياسية التي حققتها القناة بعد تخفيف قيود الإغلاق العالمي الدور الذي لعبه مشروع توسعتها في تعزيز دور هذا الممر بعد تدفق الاستثمارات العالمية إلى مشروع القناة الجديدة، الذي تطمح القاهرة إلى أن يصبح حاضنة لمبادرة طريق الحرير الصينية.

ولا تقتصر مزايا القناة الجديدة على زيادة الإيرادات وأعداد السفن العابرة، بل امتد الأمر إلى المنطقة الاقتصادية للقناة.

وشهدت المنطقة الاقتصادية للقناة طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الأربع الماضية، حيث بلغ عدد المشروعات الاقتصادية العاملة بها 192 مشروعا عملاقا، باستثمارات قيمتها 25 مليار دولار.

ويُظهر الاهتمام المتزايد بتطوير محور قناة السويس الجديدة أن القاهرة عازمة على جعلها محطة وحاضنة أساسية لربط التجارة الدولية من خلال الاستمرار في دفع شركائها إلى تطوير المناطق الصناعية لتحقيق مجموعة من الأهداف تتمحور جميعها حول إعطاء زخم لمسار التنمية.

وتستهدف إدارة المنطقة الاقتصادية جني عوائد بقيمة تصل إلى قرابة 55 مليار دولار بحلول عام 2035، بما يوفر نحو مليون فرصة عمل للشباب المصري.

وتتكون المنطقة من ستة بوابات بحرية، هي موانئ شرق بورسعيد وغرب بورسعيد والعريش والعين السخنة والطور والأدبية، إلى جانب أربع مناطق صناعية هي مناطق شرق بورسعيد والعين السخنة والقنطرة غرب وشرق الإسماعيلية.

وأعلن يحيى زكي رئيس المنطقة خلال فعالية قناة السويس عن إطلاق خدمات تموين السفن والخدمات البحرية في المنطقة الاقتصادية خلال الأشهر المقبلة.

وتقوم المنطقة بوضع اللمسات النهائية لتفعيل هذه الخدمات ودراسة العروض الني قدمت إليها في هذا القطاع.

وقال زكي “تعتبر الخدمات البحرية وتموين السفن أحد القطاعات المستهدَف تحقيقها في استراتيجية المنطقة الاقتصادية الممتدة بين 2020 و2025”.

وأوضح أنه من المرتقب الإعلان عن مشروعات ستقام لصناعة الهيدروجين الأخضر داخل المنطقة في وقت قريب وذلك بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ في نوفمبر المقبل.