صندوق النقد الدولي: الإمارات تجاوزت الأزمة

العالم الاقتصادي- وكالات

أعلن صندوق النقد الدولي أن دولة الإمارات تجاوزت الأزمة التي أصابت دبي في عام 2009 وكادت تؤدي لتخلفها عن سداد ديونها بصورة كبيرة.

وقالت ناتاليا تاميريسا رئيسة بعثة الصندوق في الإمارات إنه من المرجح أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.9% العام الجاري و3.7% العام المقبل.

 وأظهرت بيانات أولية في الإمارات أن الناتج المحلي الإجمالي نما 0.8% في 2017 وفي أبريل/نيسان توقع الصندوق نموا نسبته 2% في الإمارات و3% في العام المقبل.

وسمح اتفاق بتخفيف قيود إنتاج النفط بين المنتجين العالميين للخام في منتصف 2018 للإمارات بزيادة إنتاجها في حين تعافت أسعار النفط لتتيح أموالاً أكثر للإنفاق الحكومي وأمس الأحد أقرت حكومة الإمارات زيادة 17.3% للميزانية الاتحادية لعام 2019 مقارنة مع العام الحالي.

وقالت تاميريسا في بيان عقب المشاورات بين صندوق النقد والإمارات “تظل الأنشطة غير النفطية ضعيفة في ظل استمرار إعادة هيكلة شركات وتجاوز العرض الطلب في السوق العقارية وأوضاع مالية أصعب”.

وفي الشهر الماضي خفضت ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لشركتين مملوكتين لإمارة دبي قائلة: إن ضعف اقتصاد دبي يحد من قدرة الحكومة على تقديم دعم مالي للشركتين عند الحاجة.

وحث بيان تاميريسا الإمارات على مراقبة أكبر للديون الخاصة بشركات حكومية وتسببت مشاكل ديون الشركات الحكومية في دبي في 2009 في أزمة مالية كادت أن تتسبب في تخلف دبي عن سداد ديونها.

غير أن تاميريسا صرحت لـ “رويترز” بأن الأوضاع المالية لحكومة دبي ليست مثار قلق في الوقت الحالي وأضافت: “نسبة الدين العام لدبي إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 30% ليست مرتفعة بالمعايير الدولية ويمكن التعامل معها وتوقعت أن ترتفع قليلا خلال العامين المقبلين مع استعداد دبي لاستضافة المعرض العالمي إكسبو 2020”.

وساهمت أسعار العقارات في حدوث أزمة دبي في 2009 ولكن تاميريسا قالت: إن انخفاض أسعار العقارات في الإمارات في الوقت الحالي ما زال يبدو معتدلا من المنظور الطويل الآجل.

وأشارت إلى أنه منذ حدوث الأزمة تبنت السلطات خطوات للحد من المخاطر التي قد يتعرض لها القطاع المصرفي بسبب القروض العقارية وأن الكثير منها حقق نجاحا قائلة “بشكل عام يمكن إدارة المخاطر”.

وتوقع الصندوق أن يظل العجز المالي الكلي للإمارات ويشمل كل إمارة على حدة والحكومة الاتحادية مستقراً عند 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام ثم يعود لتسجيل فائض العام المقبل.