استمرار أزمة نقص الرقائق يمدد فترة ركود تجارة السيارات

العالم الاقتصادي – رصد

تعطي فترات الانتظار الأطول من المعتاد لحصول المشترين على سيارة جديدة لمحة بسيطة عن معاناة القطاع في ظل تقلص الإنتاج العالمي جراء تواصل النقص في إمدادات الرقائق الإلكترونية.

ويرى ماركوس فيلر خبير السوق في الاتحاد الألماني لتجارة وإصلاح السيارات (زد.دي.كا) أن فترة الانتظار ترتبط بالشركة المنتجة وطراز السيارة، رغم أن الفترة تتراوح بالنسبة إلى أغلب السيارات بين 3 و6 أشهر.

ولكنه أشار في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية إلى أن فترة الانتظار قد تمتد إلى 9 أشهر أو حتى سنة كاملة بالنسبة إلى بعض السيارات الفارهة التي تحتوي على الكثير من المكونات الإلكترونية والرقائق.

وأدى النقص الشديد في إمدادات الرقائق إلى تقلص الإنتاج لدى العديد من المصنعين وخاصة شركتا تويوتا وفولكسفاغن اللتان تتصدران مبيعات القطاع.

ويقول ستيفان رايندل رئيس معهد جايسلينجن لاقتصاديات السيارات إن الأوضاع لن تتحسن خلال الفترة المقبلة، وأن أزمة انتظار السيارات قد تشتد خلال خريف 2021 وحتى ربيع العام المقبل.

وسيؤدي ذلك إلى ما يشبه اختفاء التخفيضات التي كانت الشركات تقدمها على الأسعار الأصلية للسيارات، مع ارتفاع أسعار المركبات المستعملة.

فمع تراجع عدد المركبات الجديدة التي يتم تسجيلها سيقل عدد السيارات المستعملة المعروضة للبيع، فمثلا، تشير البيانات إلى انخفاض عدد السيارات الجديدة التي تم تسجيلها في ألمانيا بنسبة 35 في المئة تقريبا.

ويقول فيلر إن عدد السيارات المتاحة لدى الوكلاء محدود. وكان الزبائن في الماضي عندما لا يجدون طرازا أو سيارة معينة يبحثون عنها في صالات العرض، يتجهون مباشرة إلى الوكيل الذي كان يوفرها خلال فترة قصيرة من مستودعات الشركة المصنعة.

ولكن هذا السيناريو أصبح صعبا اليوم. ويؤكد فيلر أن الزبائن باتوا يحاولون التغلب على طول فترة الانتظار من خلال استعارة سيارة من صالات العرض أو تأجير سيارة لفترة طويلة.

ومع ذلك فكلما كان الشخص مرنا بالنسبة إلى العلامة التجارية التي يرغب في شرائها، أمكنه الحصول على سيارة أسرع، حيث سيبحث في هذه الحالة عن سيارة ترضيه من بين السيارات المتاحة أو التي يمكن استلامها خلال فترة أقصر.