العالم الاقتصادي _ رصد
تتسارع الخطوات التي تقوم بها هيئة الإشراف على التأمين، والمؤسسة العامة السورية للتأمين، لتعزيز ضوابط العمل في مجال التأمين الصحي بما يضمن وصول الخدمة إلى مستحقيها والتعامل مع مقدمي الخدمة الطبية على أساس الكلفة الحقيقية للخدمة الطبية مما يسهم في إلغاء فروقات الأسعار الكبيرة جداً التي يدفعها الموظف حامل البطاقة حسب ما أكده د.رافد محمد مدير عام هيئة الإشراف على التأمين.
ولفت مدير الهيئة إلى أن إقرار مجلس الوزراء للمقترح المقدم من وزارة المالية (هيئة الإشراف على التأمين والمؤسسة العامة السورية للتأمين) لتعديل وثيقة التأمين الصحي للعاملين في الدولة باتجاه زيادة الحدود المالية لتغطيات الوثيقة من 75 ألف خارج المشفى إلى 200 ألف، ومن 650 ألف إلى مليوني ليرة داخل المشفى، وتخفيض نسب التحمل للموظف من الكلفة الطبية من 25% إلى 15% خارج المشفى.. سيعزز جودة الخدمة ويشجع مقدمي الخدمة الطبية للتعاون مع المؤسسة العامة السورية للتأمين ومع حاملي البطاقة التأمينية، مشيراً إلى أنه ولتغطية هذا التغيير الجوهري تم إقرار رفع قسط التأمين السنوي من 28 ألف إلى 60 ألف ليرة سورية، وأن الحكومة تتولى دعمه من خلال الخزينة العامة للدولة، بحوالي 25 ألف ليرة سورية على أن يتحمل الموظف قرابة 35 ألف ليرة من خلال اقتطاع شهري 3% من راتبه المقطوع، أي أن وسطي الاقتطاع الشهري 3000 ليرة سورية عوضاً عن 500 ليرة حالياً، معتبراً أن الزيادة هي 2500 ليرة فقط، مقابل زيادة كبيرة جداً في التغطيات وإعفاء من سداد فروقات الأسعار الكبيرة عند مقدمي الخدمات وسيتم العمل بهذا القرار مع بداية العام القادم .
سيريا ستيبس
Discussion about this post