العالم الاقتصادي- وكالات
قدم رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس استراتيجية الحكومة السورية لتنشيط دورة الاقتصاد والعمل الاستثماري في سورية خلال المرحلة القادمة بالارتكاز على بنية تشريعية متطورة تتضمن قانوناً جديداً للاستثمار يحوي بيئة استثمارية جاذبة بضمانات للمستثمرين وقانوناً للتشاركية ورؤية متطورة للمعارض ودعم الصادرات عبر تسهيلات مالية ومصرفية ومحفزات إنتاجية وفقاً لوكالة “سانا” للأنباء.
جاء ذلك خلال لقائه عدداً من ممثلي الشركات ورجال الأعمال المشاركين في الدورة الحالية لمعرض دمشق الدولي من الدول العربية والأجنبية ويمثلون القطاعين العام والخاص.
وبحث اللقاء مجريات معرض دمشق الدولي والأفكار والمقترحات لمعالجة أي عقبات تتعلق بالتحويلات المالية والشحن والرسوم ونقل المنتجات والبضائع والمواد الأولية من سورية إلى الدول الأخرى بالإضافة إلى التنافسية في تصدير المنتجات.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة طرحت أكبر خمسين مشروعاً للبنية التحتية في سورية للتشاركية كما يتم العمل على تطوير الإجراءات التنفيذية المتمثلة بتبسيط الإجراءات وإعادة مؤسسات القطاعين العام والخاص إلى العمل.
وبين المهندس خميس أن إعادة اطلاق معرض دمشق الدولي شكلت النواة الأساسية لإعادة البناء والإعمار والإنتاج مشيراً إلى أنه يتم العمل على تعزيز التعاون مع الدول الصديقة في المجال الاقتصادي والاستثماري وتنظيم المعارض والملتقيات بين رجال الأعمال وتطوير الهيكلية الإدارية من خلال المشروع الوطني للإصلاح الإداري.
حضر الاجتماع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ورئيس اتحاد المصدرين وأمين سر اتحاد غرف التجارة ورئيس غرفة صناعة دمشق وريفها.
Discussion about this post