الحكومة الكويتية تسحب حوالى 25 مليار دولار من «صندوق الأجيال القادمة» لتغطية عجز الميزانية

العالم الاقتصادي- وكالات

أوردت صحيفة «القبس» الكويتية أمس الإثنين أن حكومة البلاد سحبت مبلغ 7.5 مليار دينار (24.7 مليار دولار) من «صندوق الأجيال القادمة» السيادي لتغطية العجز الجاري في ميزانية العام الجاري المنتهية في 31 آذار المقبل.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في الحكومة الكويتية قولها أن المبلغ المسحوب من الصندوق تم عن طريق عمليات نقل للملكيات أو مبادلة للأصول لتوفير السيولة النقدية للحكومة.

يأتي ذلك بينما ارتفعت وتيرة الضغوطات المالية التي تواجهها البلاد بسبب هبوط أسعار النفط الخام وتقرير لوكالة «فيتش» للتصنيف الإئتماني أورد أن السيولة النقدية للبلاد شارفت على النفاد.

وحسب بيانات صادرة عن وزارة المالية استندت عليها الصحيفة فإن إجمالي العجز في ميزانية البلاد خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري بلغ 5.4 مليار دينار (17.8 مليار دولار).

وتستقطع الكويت سنوياً نسبة 10% من إيراداتها، ويتم تحويلها لـ»صندوق الأجيال القادمة» السيادي الذي تديره «الهيئة العامة للاستثمار».

وقالت الصحيفة: «قياساً على ما جرى تحويله من صندوق الأجيال إلى صندوق الاحتياطي العام فإن السيولة اللازمة لتغطية الرواتب والدعوم البالغة مليار دينار (3.3 مليارات دولار) شهرياً باتت مؤمَّنة حتى نهاية مارس المقبل».

وكانت الحكومة قد باشرت عمليات مبادلة للأصول بين «صندوق الاحتياطي العام» و«صندوق الأجيال القادمة» منذ حزيران 2020، لتوفير السيولة اللازمة لدفع رواتب موظفي الحكومة وتمويل عمليات الإنفاق الجاري.

والأسبوع الماضي أقر وزير المالية الكويتي خليفة مساعد حمادة بأن السيولة في خزينة الدولة تقترب من النفاد غير أنه أكد في الوقت ذاته على متانة المركز المالي لبلاده.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي أعلنت وكالة «فيتش» خفض نظرتها المستقبلية للدَين السيادي الكويتي إلى «سلبية» من «مستقرة» مع الاحتفاظ بتصنيف البلاد الإئتماني عند درجة «إيه.إيه».

وقالت في بيان أن مراجعة التوقعات المستقبلية تعكس مخاطر السيولة على المدى القريب المرتبطة باستنفاد وشيك للأصول السائلة في «صندوق الاحتياطي العام» في ظل عدم وجود تفويض برلماني للحكومة بالاقتراض.

على صعيد آخر أظهرت بيانات رسمية أمس الإثنين ارتفاع الأصول الاحتياطية الأجنبية لدولة الكويت خلال 2020 بنسبة 21.1 % على أساس سنوي رغم تداعيات جائحة كورونا التي أثرت على اقتصاد البلاد.

وأوضح التقرير الشهري لبنك الكويت المركزي أن الأصول الاحتياطية للكويت ارتفعت إلى 14.65 مليار دينار (48.5 مليار دولار) في نهاية كانون أول الماضي.

وكانت احتياطيات الكويت الأجنبية سجلت 12.09 مليار دينار (40 مليار دولار) في الشهر المقابل من 2019.

وعلى أساس شهري زادت الاحتياطيات بنسبة 0.97 % في كانون الأول الماضي من 14.51 مليار دينار (48.02 مليار دولار) في تشرين الثاني 2020.

وتضمنت احتياطيات البلد الغني بالنفط نحو 13.835 مليار دينار (45.79 مليار دولار) رصيد الودائع والعملات إضافة إلى 564.5 مليون دينار (1.86 مليار دولار) حقوق السحب الخاصة للكويت لدى «صندوق النقد الدولي» وأيضاً 219.2 مليون دينار (725.5 مليون دولار) رصيد لدى الاصندوق.

ويشمل الاحتياطي الأجنبي للكويت ذهب (محسوب بالقيمة الدفترية منذ شرائه) بنحو 31.7 مليون دينار (104 ملايين دولار) في نهاية 2020.

ويحوز المركزي الكويتي نحو 79 طناً من الذهب حسب أحدث تقرير لـ«مجلس الذهب العالمي» وتتجاوز قيمتها السوقية نحو 5 مليارات دولار حسب سعر الأوقية الذي يزيد عن مستوى 1800 دولار.

وأقرت الكويت حزمة من الإجراءات لدعم الاقتصاد للتعافي من أزمة كورونا وانخفاض أسعار النفط إلا أن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي يظهر اللجوء إلى مصادر بديلة مثل تسييل بعض أصول الصندوق السيادي الحكومي.

وحسب أحدث بيانات «معهد صناديق الثروة السيادية» تراجعت أصول «هيئة الاستثمار الكويتية» إلى 533.65 مليار دولار خلال 2020.

ويعتمد اقتصاد الكويت على الصناعة النفطية وتشكل أكثر من 90 % من الإيرادات الحكومية وكان يبلغ إنتاجها النفطي 2.8 مليون برميل يومياً قبل جائحة كورونا ثم انخفض إلى نحو 2.2 مليون برميل في ظل الالتزام بتخفيضات تحالف «أوبك+».