العالم الاقتصادي – وكالات
فرض المصرف المركزي بالإمارات عقوبات مالية على 11 بنكاً عاملاً في دولة الإمارات عملاً بأحكام قانون مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وقال المصرف في بيان اليوم الاحد: إن قيمة العقوبات المالية بلغت 45 مليون درهم.
وأضاف أن العقوبات المالية تأخذ في الاعتبار إخفاق البنوك في تحقيق مستويات ملائمة من الامتثال فيما يتعلق بأطر الامتثال الخاصة بمواجهة غسل الأموال والعقوبات في نهاية عام 2019.
وتابع أن المصرف المركزي أتاح لجميع البنوك العاملة في دولة الإمارات وقتاً كافياً لمعالجة أي قصور وتم توجيه البنوك في منتصف عام 2019 بالتحقق من الامتثال بنهاية ذلك العام كما تم إبلاغهم بأن أي أوجه قصور إضافية ستؤدي إلى عقوبات.
وأكد المصرف أنه سيواصل العمل عن كثب مع جميع المؤسسات المالية في الدولة لتحقيق مستويات عالية من الامتثال لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والحفاظ عليها كما سيواصل فرض المزيد من العقوبات الإدارية و المالية وفقاً للقانون في حالات عدم الامتثال.
– د ب أ–
Discussion about this post