ناديا سعود
تعاظم دور المدن والمناطق الصناعية خلال المرحلة الراهنة في تأمين البيئة الاستثمارية للمشاريع الصناعية والحرفية من خلال حماية الصناعات والحرف الوطنية بعد الدعم الحكومي لها خلال العامين الأخيرين عبر الدعم المالي ومعالجة الصعوبات وتسهيل اجراءات العمل وإعادة تأهيل وحماية المدن والمناطق الصناعية (بنى تحتية– منشآت صناعية وحرفية– مرافق خدمية وإدارية) وإحداث مناطق صناعية وحرفية جديدة، إضافة إلى المتابعة الميدانية ووضع حجر الأساس لعدد من المناطق في مختلف المحافظات.
فهناك أربع مدن صناعية في سورية أحدثت ثلاث منها عام 2004 في الشيخ نجار بحلب وفي حسياء بحمص، وفي عدرا بريف دمشق، في حين أحدثت المدينة الصناعية الرابعة في محافظة دير الزور عام 2007.
جذب الاستثمارات
وقد أدى هذا الدعم المستمر إلى تحقيق المدن الصناعية نجاحاً كبيراً في تشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية من خلال استيعاب التوسع الكبير في الاستثمارات الصناعية، حيث قارب حجم الاستثمارات في المدن الصناعية الأربع /834/ مليار ليرة، كما ساهمت هذه المدن في تأمين أكثر من /136061/ ألف فرصة عمل، حيث بلغ حجم الاستثمارات الإجمالية في المدن الصناعية حتى تموز 2016 /600/ مليار ليرة، وحتى تاريخه /834/ مليار ليرة بنسبة تطور 28%.
وبلغ الإنفاق التراكمي (بنى تحتية واستملاك) في المدن الصناعية الأربع حتى تموز 2016 نحو 36 مليار، في حين بلغ الإنفاق التراكمي حتى تاريخه 44 مليار بنسبة تطور 17%، كما بلغت الإيرادات التراكمية 33 مليار و حتى تموز 2016، و48 مليار حتى تاريخه بنسبة تطور 31%، أما الإعانات المقدمة من إعادة الإعمار والمرسوم التشريعي 37 لهذه المدن الصناعية فقد بلغت حتى تموز 2016 نحو 3 ملياراً، وحتى تاريخه 8 مليارا بنسبة تطور 66%.
تخصيص المقاسم
وبلغ عدد المقاسم المخصصة حتى تموز 2016 /6305/ مقسماً، وحتى تاريخه /8035/ مقسماً بنسبة تطور 22%، وعدد المنشآت قيد البناء حتى تموز 2016 /2960/ منشاة وحتى تاريخه /3279/ منشأة بنسبة تطور 10%، وعدد المنشآت قيد الإنتاج /1824/ منشأة حتى تموز 2016 و /2122/ منشاة حتى تاريخه بنسبة تطور 14%، وعدد فرص العمل الاجمالية التي وفرتها المدن الصناعية حتى تموز 2016 /83727/ فرصة عمل و/136061/ فرصة حتى تاريخه بنسبة تطور 38%.
أما الإنفاق التراكمي (بنى تحتية واستملاك) في المدن الصناعية الأربع فقد بلغ عام 2018 مليار و311 مليون ليرة، والإيرادات التراكمية 2.5 مليار ليرة، والاعانات المقدمة من إعادة الإعمار والمرسوم التشريعي 37 / 541,4/ مليون ليرة، وعدد المقاسم المخصصة /186/ مقسماً، وعدد المنشآت قيد البناء /90/ منشأة، وعدد المنشآت قيد الإنتاج /105/ منشأة وعدد فرص العمل الإجمالية /3725/ فرصة عمل، ليبلغ حجم الاستثمارات الإجمالية في المدن الصناعية عام 2018 /84/ مليار ليرة.
دعم مالي
وحصلت المدن الصناعية عام 2016 على دعم مالي يقدر بـ3 مليارات و/155.325.000/ ليرة، وعام 2017 على ما يقارب 7 مليارات و/844,650.000/ ليرة، وعام 2018 حوالي 11 مليار و/291,400.000/ ليرة، ليبلغ مجموع الدعم المالي للمدن الصناعية في الأعوام الثلاثة الاخيرة 22 مليار و/291,375.000/ ليرة.
وفي تفاصيل حول الدعم المالي المقدم للمدن الصناعية خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة فقد بلغ الدعم المالي المقدم من الموازنة الاستثمارية عام 2016 مليارين و719 مليون ليرة، وعام 2017 ثلاثة مليارات و376 مليون ليرة، وعام 2018 عشرة مليارات و750 مليون ليرة ليكون مجموع الدعم المقدم من الموازنة الاستثمارية للمدن الصناعية في الأعوام الثلاثة الأخيرة 16 مليار و845 مليون ليرة.
أما الدعم المالي المقدم من لجنة إعادة الإعمار للمدن الصناعية عام 2016 فقد بلغ /414.675.000/ ليرة ، وعام 2017 أربعة مليارات و/ 468,850.000/ ليرة ، وعام 2018 مليارو /41.400.000/ ليرة ليبلغ مجموع الدعم المالي المقدم من لجنة إعادة الإعمار لهذه المدن خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة 5 مليارات و/24,725.000/ ليرة.
وقد بلغت عائدات تطبيق المرسوم رقم 37 عام 2016/21.650.000/ ليرة، وعام 2018 /400/ مليون ليرة ليبلغ مجموع عائدات هذا المرسوم خلال الأعوام الثلاثة الاخيرة /421,650.000/ ليرة.
الإعفاء من الرسوم
وتم اتخاذ العديد من الإجراءات الداعمة للمدن الصناعية أهمها صدور القانون رقم 18 لعام 2018 المتضمن الإعفاء من رسوم تجديد رخص البناء للصناعين والحرفيين المخصصين بمقاسم في المدن الصناعية المنتهية مدة تراخيصهم، وتمت موافقة رئاسة مجلس الوزراء على إعادة تخصيص المستثمرين الملغى تخصيصهم في المدن الصناعية الملتزمين بالمهل الممنوحة والمسددين لالتزاماتهم المالية وبسعر التكلفة عند إعادة التخصيص، مع التأكيد على تكافؤ الفرص وإعلام جميع المتضررين، ويتم العمل على تقدير الاحتياجات المائية للمدن الصناعية كماً ونوعاً وسبل تأمينها وآليات ترشيد استهلاكها، كما تمت المشاركة في معرض دمشق الدولي لعام 2017 ضمن القسم المخصص لوزارة الإدارة المحلية والبيئة، ومتابعة إجراءات الالتزام بالأمن الصناعي والسلامة المهنية للمنشآت بهدف تعزيز الوقاية من الكوارث والحد من الأخطار، وتنفيذ برنامج تدريبي حول الواقع البيئي في المدن الصناعية، وذلك في إطار خطة تنمية الكوادر البشرية.
دعم الشيخ نجار بحلب
وبهدف دعم المدينة الصناعية في الشيخ نجار بحلب تم تخصيصها بـ مليار و/936/ مليون ليرة من لجنة إعادة الاعمار لتنفيذ مشاريع الخطة الإسعافية للمرحلة الأولى، والعقود قيد التنفيذ (مياه- كهرباء- طرق- محطات معالجة……) وتم إصدار نظام استثمار المياه بما يتوافق مع نقل ملف إدارة المياه إلى المدن الصناعية ويجري العمل على إنجاز الدراسات ورصد الاعتمادات المالية لإعادة تأهيل البنى التحتية وتأمين كافة مستلزمات الانتاج.
أما المدينة الصناعية بحسياء فقد تم تعديل نظام الاستثمار ليتم البيع نقداً بسعر نهائي بعد إضافة 25% من سعر مرحلة التخصيص، وإصدار قرار تعرفة مياه الشرب والمياه الصناعية بما يتوافق مع التكاليف الفعلية ويتم متابعة الواقع البيئي والعمل على اتخاذ اجراءات للتخفيف من التلوث، كما تم بهدف دعم المنطقة الصناعية بعدرا تفعيل العمل بالمنطقة السكنية كمنطقة تطوير عقاري وتعديل نظام الاستثمار.
رؤية تطويرية
مدير عام المدينة الصناعية بعدرا المهندس فارس فارس كشف عن رؤية لتطوير وعودة المستثمرين إلى المدن الصناعية مع التسهيلات اللازمة لذلك من خلال العمل على تبسيط الإجراءات وتمثيل كافة الجهات المعنية حكوميا بالعمل الصناعي ضمن فريق عمل النافذة الواحدة بما يساهم في تحفيز الاستثمار والإسراع في تفعيل المرفأ الجاف ورفد المدينة الصناعية بالكوادر اللازمة لرفع مستوى الأداء والتوجيه لكافة المصارف الخاصة لإعادة فتح فروعها في مدينة عدرا الصناعية وإنجاز العقدة الطرقية في مدخل المدينة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز نهج التشاركية مع القطاع الخاص.
إضافة إلى استقطاب فعاليات هامة ونشطة مثل جامعة دمشق بهدف تأهيل وتطوير كوادر فنية ومتخصصة ورفد سوق العمالة بها وتقديم قروض قصيرة وميسرة للمنشآت الصناعية المتعثرة لاستخدامها كرأس مال عامل من أجل تحريك الإنتاج والأسواق وتشجيع إقامة مشاريع الطاقة البديلة وإنجاز جزء من المدينة السكنية في المدينة الصناعية بعدرا مما يحل مشكلة النقل بالنسبة للمستثمرين وتعديل نظام الاستثمار بما يتوافق مع احتياجات الصناعيين والمدينة الصناعية بعدرا على حد سواء بما يحقق الرؤية الواضحة في التعامل بين المستثمرين وإدارة المناطق الصناعية بعدرا والتواصل مع السفارات وتطوير الحملة الإعلامية والمعارض الخارجية للترويج للمدينة وتفعيل دائرة القطب التقاني في المدينة الصناعية بعدرا.
بيع الأراضي بسعر التكلفة
وبين المهندس فارس أن المدينة الصناعية بعدرا تقوم بخلق المناخ المناسب للاستثمار عبر إمكانية الحصول على جميع الخدمات بشكل مرن وسريع وبما يلائم الاحتياجات الصناعية والحصول على تراخيص لإقامة المشروعات والقرار الصناعي وقرار التشميل بقوانين الاستثمار وذلك خلال ساعات والتفاعل والتكامل بين مختلف أنواع الصناعات بحكم تجاورها وتمركزها في منطقة واحدة يساعد في تغطية احتياجات بعضها الآخر، وتأمين أرض مخدمة بكامل خدمات البنى التحتية جاهزة لإقامة المعامل والمنشآت مما يؤدي إلى توفير الوقت والجهد اللازم لتأمين هذه الخدمات وبيع الأراض للمستثمرين بسعر التكلفة بالتقسيط بدفعة أولى 20% لمدة خمس سنوات بفائدة سنوية 4% أو بدفعة أولى 30% ولمدة عشر سنوات بفائدة 6%.
وكشف المهندس فارس أن تكاليف مساهمات الكهرباء أقل من تكاليفها خارج المدينة الصناعية كذلك تكاليف دراسة المخططات التنفيذية لرخص البناء تعادل 50% من التكاليف خارج المدينة الصناعية، كما أن نظام ضابطة البناء المعتمد في المدينة يلبي حاجات المستثمرين من البناء بشكل واسع ووجود شبكة طرقية متكاملة مرتبطة مع الأوتوستراد الدولي وطريق دمشق- بغداد.
تأمين السكن للعمال
وفيما يتعلق بالمدينة السكنية في مدينة عدرا الصناعية التي تتضمن حوالي /60000/ وحدة سكنية تتسع ل /300/ ألف نسمة أوضح مدير عام المدينة الصناعية بعدرا أن الهدف من المدينة السكنية تأمين سكن لائق لمختلف الشرائح الموجودة في المدينة الصناعية بعدرا بدءاً من المستثمرين وانتهاء بالعمال الإنتاجيين في21 المعامل بالإضافة إلى موظفي القطاع الحكومي في المدينة الصناعية بعدرا.
وبين المهندس فارس أنه يتم حالياً العمل على وضع نظام استثمار خاص بالمدينة السكنية ودراسة كلفة سعر المتر في هذه المنطقة ووضع الآلية الازمة لتمويل هذه المنطقة وإحداث صندوق خاص للمنطقة يرصد من خلاله حركة التمويل والإنفاق اللازمة، كما يتم اجراء استبيان عام للصناعيين لبيان نسبة الراغبين بالتخصص بمقاسم سكنية لبنائها لهم ولعمالهم ويتم إجراء السبور والدراسات التنفيذية اللازمة للموقع وميكانيك التربية ودراسة تنفيذ برجين سكنيين، كما تم إعلان المخطط التنظيمي العام للمدينة الصناعية بعدرا ويتم حالياً تعديل نظام ضابطة البناء للمنطقة السكنية بما يتوافق مع طبيعة المنطقة والغرض الوظيفي.
وحول إمكانية تخصيص الصناعيين بمقاسم في المنطقة السكنية أوضح المهندس فارس أن ذلك ممكن بعد الانتهاء من تنفيذ 75% على الأقل من خدمات البنى التحتية للمقاسم المراد الإعلان عنها ويتم حاليا تشكيل لجنة لوضع آلية حساب تكلفة سعر مبيع المتر المربع الواحد لمقاسم المنطقة السكنية وذلك تلافيا لما حدث في تجارب سابقة.
Discussion about this post