بقلم: د.نزار عبد الله
يقدر الدمار منذ مطلع عام 2011 حتى الآن, الذي أحاق بالعمران من جراء الحرب الاستعمارية الأمريكية- الأوروبية- الصهيونية, التي اعتمدت على الإرهابيين من شتى أصقاع الأرض بنحو مليونين من الوحدات السكنية بين تدمير كلي وجزئي، يشكل السكن العشوائي نحو 40% من الوحدات السكنية في المدن والبلدات والقرى، يتم العمل بإزالة السكن العشوائي والعمل كما يلي :
1- ينتهي عهد بناء المحاضر والضواحي السكنية, ويبدأ تشييد المدن والقرى مع كل مرافقها من البنية الفوقية والبنية التحتية, كما هو الحال في الدول المتطورة عمرانياً، لا يحق لأحد أن يشيد بناء في أي مكان خارج المدن والبلدات والقرى التي تنفذها الدولة !.
2- يتم تكليف مهندسين معماريين بتخطيط المدن الجديدة مع كل مرافقها على الطراز المعماري العربي, تعرض نماذج من الوحدات السكنية على الجمهور العريض ليقول كلمته بكل وسائل الإعلام المتاحة ونماذج خشبية لها كي يراها الجمهور ويقدم اقتراحات للتعديل، الطراز المعماري العربي عريق ومتميز بجماله منذ آلاف السنين وهو هويتنا في التشييد والبناء..
3- يتم التخطيط لإيجاد فرص عمل وسكن في آن واحد بتشييد 60 مدينة سكنية و60 مدينة صناعية رديفة, يفصلهما شريط أخضر من الغابات بعرض 10كم .
(لمزيد من التفصيل أنظر– متى يبدأ التحضير لإستراتيجية التنمية الاقتصادية ومن ضمنها إعادة الإعمار حتى 2025 وكيف؟- مجلة المعرفة العدد 653 شباط 2018)، و(إستراتيجية الإعمار وتشييد 60 مدينة سكنية جديدة و60 مدينة صناعية جديدة – مجلة المعرفة – دمشق إ يار 2017).
4- سيكون القطاع الزراعي رافعة التنمية الاقتصادية في المرحلة الأولى, كي يوفر فرصاً ضخمة للتصدير ولاستيراد وسائل الإنتاج من الدول الصديقة روسيا والصين والهند وإيران وغيرها بالمقايضة.
(لمزيد من التفصيل: أنظر– القطاع الزراعي رافعة التنمية الاقتصادية في المرحلة الأولي – دراسة قيد النشر).
5- تقدر مؤسسات الأمم المتحدة كلفة إعادة الإعمار بـ390 مليار دولار، تنطلق حساباتهم من أن شركات أجنبية هي التي ستتولى إعادة الإعمار، لن يكون ذلك، يقضي الرشاد أن يتولى ذلك القطاع العام بالدرجة الأولى, تنفيذ خطط إستراتيجية الإعمار في توفير 3 ملايين من الوحدات السكنية النظامية في المدن الجديدة، ويتولى القطاع العام والخاص الصناعي استبدال وسائل الإنتاج لديه بحديثة متطورة, انطلاقاً من “إستراتيجية التنمية الصناعية”, مدعوماً من الدولة, التي تحرره من “الخوات”، وتدعم انتقاله إلى المدن الصناعية .
6- يتم اعتماد إستراتيجية للتنمية الصناعية والتحضير لتطبيقها وإقرارها بعد عرضها للنقاش أمام الجمهور العريض والاقتصاديين والمهندسين, والتشاور مع الدول الصديقة حول مقايضة الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني بها .
7- يتم التخطيط لتشييد شبكة من الخطوط الحديدية العصرية المكهربة بطول 5000 كم تصل المدن القديمة والجديدة السكنية والصناعية, خاصة جزء طريق الحرير بين العراق وتركيا, الذي ينبغي البدء به, لأن ذلك يخفض كلفة الشحن بنسبة تزيد على 30% خاصة بالنسبة للسلع الزراعية المصدرة ووسائل الإنتاج المستوردة وشتى السلع الأخرى، يحقق أرباحاً طيبة, خاصة وأن نحو 13% من التجارة البرية في العالم تمر عبره .
8- يتولى القطاع العام حصراً بعد إصلاحه وتحريره من الجهات الوصائية الكثيرة العدد ومن صندوق الدين العام خاصة, تولي مهمة الإعمار وحده، يحتفظ القطاع العام بأرباحه بعد تحويل ضريبة الدخل ويحتفظ بالاهتلاك أيضاً, ليتمكن من تجديد وسائل الإنتاج لديه ويوزع 25% من أرباحه بالتساوي على العاملين لديه، ترفع الأجور فيه لتوفر للعاملين حياة كريمة, مما يرفع إنتاجية العمل لديه .
9- يتحول متعهدو البناء وعمالهم إلى نشاطات أخرى إلى الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة و اقتصاد المعرفة وغيرها.
10- يقضي الرشاد الاقتصادي إزالة السكن العشوائي كلية، وتوفير السكن النظامي لجميع المواطنين الحاليين والقادمين حتى 2025 و ما بعد.
11- يكون التوزع العمراني على كامل مساحة القطر”لأسباب إستراتيجية”,لأن نحو 80% من مساحته تكاد تكون خاوية من العمران .
12- تشاد المدن الجديدة على أراضي أملاك الدولة غير الصالحة للزراعة “الصخرية والرملية” التي تبلغ مساحتها 2,8مليون هكتار وأحياناً على المراعي والمروج, التي تبلغ مساحتها نحو 8 مليون هكتار .
13- يتم تشييدها اعتماداً على البناء المسبق الصنع, مع تطبيق اختراع العالم العربي بحشو الجدران والسقوف والأرضيات بنسبة 70% بالمخلفات الزراعية و30% فقط بالحديد والإسمنت, فيتحسن العزل الحراري والصوتي وتنخفض كلفة التشييد.
(سيف نونو – جريدة الأهرام ).
14- يعمل القطاع العام في 3 ورديات لإنجاز العمل في أقصر زمن .
15- يتم توفير العمل للمشتغلين والسكن في آن واحد, سواء في المدينة الصناعية أو في قطاع الخدمات واقتصاد المعرفة والتجارة والخدمات والسياحة الخ في المدينة السكنية .
16- تشاد قرى جديدة في الأراضي الزراعية التي سيتم استصلاحها مع كل مرافقها من مدارس زراعية وجمعيات تعاونية اختيارية وجمعيات تضم وسائل الإنتاج التي يمكن استخدامها بالتناوب ومستودعات تخزين الغلال وغيرها, التي تضم كل منها نحو 2000وحد ة سكنية, تتسع لنحو 14000 نسمة .
17-المردود الاقتصادي :
أ)- تعادل كلفة أرض البناء وسطياً إلى أكثر من 25% من كلفة البناء, خاصة وهو يبنى على أراضٍ زراعية، ويرتفع في بعض الأماكن إلى 90%, خاصة في مركز المدن الكبيرة, في حين تكون الكلفة قريباً من الصفر عند البناء على أملاك الدولة غير الصالحة للزراعة .
ب)- تنخفض كلفة البناء بسبب حجم البناء الضخم لـ60 مدينة سكنية جديدة, مقارنة ببناء المحاضر والضواحي السكنية,بنسبة تزيد على 20%.
ت) – يقبل القطاع العام بهامش ربح 5%, في حين يطلب القطاع الخاص هامش ربح أكثر من 30% .
ث)- تنخفض كلفة البناء مع تطبيق اختراع العالم العربي “سيف نونو” بنسبة أكثر من 10%.
ج) – بالمحصلة, تنخفض كلفة التشييد في النموذج المقترح بنسبة تفوق 80%.
ح)- هكذا يكون التوزع العمراني على كامل مساحة القطر, لأسباب إستراتيجية .
خ)- يتم الحفاظ على الأراضي الزراعية للأجيال المقبلة دون تبديد, وهذه ثروة تحافظ على الأمن الغائي, لا تقدر بثمن .
د)- ينبغي أن يشيد القطاع العام مدناً وقرى على الطراز المعماري العربي ويكرس هويتنا العربية في هذا المجال, في حين يميل القطاع الخاص إلى تشييد المباني الضخمة والأبراج مقلداً الدول الأوروبية الأمريكية, كما تفعل دول الخليج .
ذ)- تجرى مسابقات للمهندسين العرب لتخطيط مدن 60% منها مساحات مخصصة للحدائق العامة والملاعب الرياضية ومبان على الطراز العربي وتعرض على الجمهور العريض باستخدام شتى وسائل الصحافة والإعلام المكتوبة و المرئية وتشاد نماذج من الخشب مثلاً عديدة ليختار الجمهور أكثرها ملاءمة لحاجاته الاجتماعية والمساحات المختلفة من 100م2 150م,200م2 و تشاد المباني من 5 أدوار لتفادي الحاجة إلى المصاعد .بتم تشييد المباني على شكل مربعات أو مستطيلات على مبدأ “البيت العربي في قلبه الحديقة الداخلية” لجميع الساكنين, يمرح فيها الأطفال بأمان .
Discussion about this post