مسؤول حكومي: 72% من شركات القطاع العام في العراق خاسرة

العالم الاقتصادي- وكالات

صرح مسؤول في الحكومة العراقية بأن 72 % من شركات القطاع العام خاسرة ويتقاضى نحو 400 ألف من العاملين فيها منحاً حكومية شهرية على شكل رواتب دون أداء أعمال منتجة منذ عام 2003.

وقال الدكتور مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي لصحيفة “الصباح” الصادرة السبت: إن “من بين 173 شركة عامة أو مملوكة للدولة لايوجد منها سوى 28 % يعمل ويحقق أرباحا و72 % الباقية تعد شركات خاسرة وهناك قرابة 400 الف عامل في تلك الشركات يتلقون منحاً شهرية على شكل رواتب من دون أداء أعمال منتجة منذ 18 عاماً”.

وتابع أن أكثر من 20 % من الشركات العراقية قد ازيلت من الوجود بسبب العمليات الحربية التي جرت في حرب الخليج الثانية وأدت إلى زوال النظام السابق وان الشركات الرابحة تعود إلى النشاط الريعي لقطاع النفط التي تتمتع بمزايا شبه احتكارية في الحصول على المواد الأولية وتسويق المنتج والأسعار.

وأوضح المسؤول العراقي أن الخبرات الفنية قد تضاءلت بسبب عدم تراكم رأس المال البشري والتعلم أثناء العمل ونقل التكنولوجيا أو تجديد خطوط الإنتاج التي باتت مندثرة فنيا مشيراً إلى أن “الذنب ليس ذنب هؤلاء العمال والموظفين ولكن بسبب التقصير والإهمال في السياسة الاقتصادية التي تعتمد على الإيرادات المالية المتحققة من مبيعات النفط الخام”.

وذكر أن وزارة المالية العراقية حاولت تشغيل المعامل الحكومية وشركاتها ومصانعها المتوقفة بعد أن مدتها برؤوس أموال تشغيلية وفق قروض مصرفية حكومية لكن لم يتحقق شيء يذكر على أرض الواقع وذهبت الأموال سدى وتلك القروض مع الفائدة تقدر بنحو 16 تريليون دينار عراقي.

وقال المسؤول الحكومي: إن “تلك القروض والأموال لم تستطع تحريك عجلة الإنتاج ورفع الإنتاجية وتعظيم كفاءة الإنتاج لاسيما في الشركات الصناعية التي تزيد على 80 % من الشركات المملوكة للدولة وبقيت القروض بسبب كفالتها سيادياً من قبل الحكومة العراقية جزءاً لا يتجزأ من إجمالي المديونية الحكومية الحالية وتحسب معها حتى اللحظة”.

وأضاف أن الحكومة العراقية الحالية في إطار ورقة الإصلاح البيضاء التي تبنتها في العام الماضي كمنهج إصلاحي اقتصادي تعمل على تحويل الشركات الخاسرة المملوكة للدولة المتوقفة أو المتلكئة عن العمل إلى شركات رابحة ومنتجة لزيادة الناتج المحلي الإجمالي للعراق وتقليل الخسائر الفادحة التي يتكبدها الإقتصاد العراقي.

– د ب أ–