آراءمقالات أساسية

في مواجهة ظاهرة الاهتراء!.. نحتاج إلى قرارات كثيرة مشابهة لقرار إعفاء محافظ ريف دمشق

مع كل تغيير نجد أن الرأي العام على قناعة أنه لن يأتي سوى الأسوأ

بقلم: زياد غصن

زياد غصن

في كل قطاع، هناك العديد من الإدارات الفاشلة أو الفاسدة إدارياً ومالياً، والتي تتحمل مسؤولية مباشرة عن ظاهرة الاهتراء التي تصيب حالياً مؤسساتنا العامة، وتجعلها عاجزة عن مواكبة طموحات المواطنين وتلبية حاجاتهم..

وظاهرة الاهتراء هذه تتبدى ملامحها في جوانب كثيرة، أهمها الاستنزاف الخطير لإمكانيات وموارد المؤسسات العامة، إفراغها من أصحاب العقول المبدعة والنظيفة لصالح المحسوبيات والعلاقات الشخصية التي لا تأتي إلا بعديمي الخبرة والضمير، تسخيف المناصب، والأخطر هو عجز المؤسسات العامة عن تقديم حلول منطقية واستشرافية للمشاكل التي تعانيها البلاد في هذه المرحلة أو تلك المرتقبة… وتالياً تحول بعضها تدريجياً، وللأسف، إلى مؤسسات “عالة” على الدولة والمجتمع!

لذلك، مع كل تغيير نجد أن الرأي العام على قناعة أنه لن يأتي سوى الأسوأ… !

وهذا جزء من ثقافة الإحباط واليأس السائدة اليوم، والتي لا يمكن مواجهتها حالياً بالأغاني الوطنية الحماسية، ولا بالشعارات والاجتماعات…إلخ. وإنما باعتماد سياسة جديدة تقوم على ثلاثة محاور أساسية:

-المحور الأول؛ ويقوم على استبعاد جميع الجهات المعنية حالياً بتقييم أداء شاغلي المناصب وتقديم الترشيحات الخاصة بذلك، فهذه الجهات سواء كانت مؤسسات أو أفراد فشلت في تنفيذ المطلوب منها بشكل موضوعي وعلمي بعيداً عن أي اعتبارات أو مصالح ضيقة، بدليل حجم التغييرات الإدارية التي شهدتها سنوات الحرب ومن دون جدوى، والانتشار المخيف لظاهرة الفساد الإداري والمالي.

البديل في مثل هذه الحالة، يكون باعتماد استمارة تقييم أداء خاصة بكل منصب، يتم وضع محتواها بشكل علمي لاستنتاج مؤشرات أداء بعيدة عن تأثيرات العامل الشخصي، على أن تجري مطابقة نتائجها دورياً مع المؤشرات المتعلقة بتنفيذ الخطة الاستثمارية السنوية والمركز المالي للوزارة أو المؤسسة.

-المحور الثاني؛ ويتمثل في الإسراع بإصدار قانون الذمة المالية، الذي طرح قبل أكثر من عام، وجرى توقيفه لأسباب غير معلنة. فعلى الرغم من إجراءات التحوط التي يتخذها فاسدو الدولة من قبيل تحويل أموالهم إلى الخارج، إلا أن القانون يمكن أن يسهم في تضيق الخناق على الخيارات الداخلية لتوظيف الأموال المنهوبة وأشكال الإثراء غير المشروع من قبيل شراء الأراضي والعقارات، الذهب، أسهم وحصص في شركات ومعامل….إلخ.

-أما المحور الثالث؛ فهو خاص باعتماد آلية جديدة لترشيح المؤهلين لشغل المناصب الحكومية، بحيث تتخلص البلاد تدريجياً من بعض شاغلي المناصب، ممن يمكن وصفهم بقليلي الخبرة والإمكانيات وعديمي الضمير والمسؤولية.

والمقترح لهذه الآلية يتمثل في ملء نموذج أثناء المقابلة الشخصية من استمارة خاصة، تتضمن إضافة إلى تفاصيل دقيقة حول السيرة الذاتية للمرشح، سبر قدراته على صياغة أفكار حول المشروع الذي ينوي تنفيذه فيما لو أسندت إليه مهمة ما، ثم يجري لاحقاً مقاربة محتويات الاستمارة مع نتائج دراسة اجتماعية ومهنية عن المرشح.

إذا كانت البلاد تحتاج إلى مؤسسات شفافة وقوية لتجاوز ما تواجهه اليوم من اختبار مصيري، فإن مؤسسات الدولة بحاجة إلى أفراد لديهم من الكفاءة والإخلاص والنزاهة ما يؤهلهم ليكونوا…. رجال دولة.

تذكير: ليس المهم فقط من يذهب…. بل إن المهم أيضاً: أولاً… ألا يذهب أي مسؤول متهم بالفساد من دون محاسبة وكشف الدائرة التي كانت تعمل معه على نهب الدولة والمس بهيبتها، وثانياً من سيأتي بدلاً منه.

– مجلة المشهد-

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى