اقتصاد محليمقالات أساسية

في عام القمح .. سورية ستُنبت السنابل في 1.8 مليون هكتار من أرضها الطيبة

 تم تشكيل لجنة مركزية لتتبع زراعة محصول القمح ومعالجة المشاكل والمعوقات

العالم الاقتصادي- رصد

اتخذت وزارة الزراعة جملة من الإجراءات للتوسع بزراعة محصول القمح لهذا الموسم حيث بينت الوزارة في بيان لها أن المساحة المخططة لزراعة القمح للموسم الزراعي 2020-2021 تبلغ نحو 1.8مليون هكتار موزعة على كامل الأراضي القابلة لزراعة محصول القمح ومن المقرر زراعة مساحة 1.5 مليون هكتار منها حيث أطلقت الوزارة في منتصف شهر أيلول خطة التوسع بزراعة القمح لتوفير أكبر كمية من الإنتاج القمح.

 وأوضحت الوزارة أنه تم تعميم الخطة الإنتاجية الزراعية على المحافظين وعلى رؤساء اللجنة الزراعية الفرعية ومديري الزراعة وتم من خلالها السماح بتجاوز النسبة المحددة لزراعة القمح ضمن الدورات الزراعية.

ونوهت بأنه تم عقد اجتماع مع وزراء النفط والثروة المعدنية والإدارة المحلية وتحديد مخصصات القطاع الزراعي من المازوت اللازم لفلاحة الأراضي وزراعتها وريها ووضع برنامج زمني لتوريد الكميات إلى المحافظات شهرياً خلال الفترة 1/10/2020 ولغاية 30/6/2021 والتنسيق مع وزارات (الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة) والمصرف الزراعي التعاوني لتوفير الأسمدة اللازمة للمحصول.

وأشارت الوزارة إلى أن تأمين الأسمدة يواجه صعوبات كبيرة تتمثل في صعوبة الاستيراد وفي ارتفاع أسعارها حيث يتم بيع السماد الآزوتي للفلاحين بنحو 193 ألف ليرة للطن وهو سعر مدعوم لأن سعر الاستيراد يتجاوز 1.2مليون ليرة للطن مع الإيضاح أن وزارة الاقتصاد ومن خلال المؤسسة العامة للتجارة أعلنت عدة مرات عن استيراد كميات من الأسمدة الآزوتية والفوسفاتية ولم ترسُ المناقصات على أحد.

 وقالت الوزارة: إنه تم تشكيل لجنة مركزية لتتبع زراعة محصول القمح ومعالجة المشاكل والمعوقات كما تم تشكيل لجنة مركزية لكل محافظة وتضم ممثلين عن الوزارة والاتحاد العام للفلاحين وتشكيل لجنة فرعية في كل محافظة مهمة هذه اللجان تتبع زراعة المحصول ومعالجة الصعوبات والمشاكل التي تعوق الزراعة

كما تم من خلال اللجان الأمنية في محافظات (حلب ــ ادلب ـــ حماة) الإعلان عن مزاد علني لاستثمار كل الأراضي الزراعية القابلة لزراعة القمح ضمن المناطق المحررة التي لم تزرع حتى الآن لعدم عودة السكان إليها بعد وتوجيه اللجان الزراعية الفرعية بأخذ تعهد من الفلاحين الحاصلين على مستلزمات الإنتاج الزراعي بضرورة تسويق الإنتاج إلى المؤسسة العامة للحبوب.

واتخذت الوزارة عن طريق المؤسسة العامة لإكثار البذار كل الإجراءات اللازمة لتأمين أكبر كمية من بذار القمح وتم رفع كميات البذار المتاحة للبيع للفلاحين من (60/ ألف طن إلى 80/ ألف طن).

 وتم فرزكل الجرارات الزراعية العاملة في مديريات الزراعة للعمل لدى الفلاحين بالأجر وفق التكلفة الفعلية حتى نهاية عام 2020 وتعديل جدول الاحتياج من المصرف الزراعي اللازم لتوفير التمويل اللازم لزراعة القمح بقروض قصيرة الأجل.

– سيرياستيبس-

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق