العالم الاقتصادي- وكالات
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الأوضاع الاقتصادية في بلاده «ماضية نحو التحسن والازدهار» على الرغم من استمرار العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران منذ آب 2018.
وجاء تصريح روحاني في كلمة أمس الثلاثاء تناول فيها مواصلة الحكومة تنفيذ خطط محلية لدعم الفئات الأكثر تضرراً من تفشي جائحة كورونا.
وتضرر الاقتصاد الإيراني بشدة منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في أيار 2018 واستئناف فرض عقوبات اقتصادية وتجارية ونفطية اعتبارا من آب 2018.
وذكر روحاني أن «مقاومة الشعب في ظل الحرب الاقتصادية التي شنها الأعداء على إيران خلال أكثر من عامين أثمرت ووفرت أرضية تحسين الأوضاع الاقتصادية».
وأضاف «على الرغم من الأضرار البالغة التي تكبدها الاقتصاد الإيراني بفعل العقوبات إلا أن الحكومة الإيرانية لم تسمح لمن فرض هذه العقوبات بتحقيق أغراضهم».
وتظهر بيانات منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» أن إنتاج إيران النفطي تراجع بسبب العقوبات الأمريكية من متوسط 3.9 مليون برميل يومياً إلى مليوني برميل حالياً.
وبشأن مشروع ميزانية 2021/2022 قال الرئيس الإيراني أن الأهم بالنسبة لحكومته إعداد ميزانية «على أساس الحقائق الاقتصادية بهدف الاستمرار في برامج تحقيق التنمية في البلاد وتحسين الأوضاع المعيشية».
وتبدأ السنة المالية في إيران في الحدي والعشرين من آذار من كل عام.
من جهة ثانية قال علي ربيعي المتحدث باسم الحكومة الإيرانية في تصريحات نشرها موقع رسمي أمس أن ميزانية إيران للعام المقبل قد تستند إلى سعر نفط عند 40 دولاراً للبرميل لكنه أضاف أن هذا الافتراض غير نهائي بعد.
وقال المتحدث «لم تنته الحكومة من مصادر الإيرادات لميزانية العام المقبل حتى الآن: توقعنا الرئيسي في الوقت الراهن هو سعر نفط عند 40 دولاراً للبرميل».
وانكمشت صادرات إيران النفطية من ما يزيد عن 2.5 مليون برميل يوميا ًمنذ 2018 عندما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع ست قوى عالمية في 2015 وأعادت فرض عقوبات كبلت الاقتصاد الإيراني.
وصرح الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بأنه سيعيد بلده إلى الاتفاق النووي إذا استأنفت إيران التزامها به.
Discussion about this post