اقتصاد عربيمقالات أساسية

أبو عاقولة: افتتاح معبر “عرعر” أمام الشاحنات السورية سيؤدي إلى تسريح آلاف العمال

عدد شركات التخليص التي تعمل حالياً في جمرك جابر يبلغ 20 بعد أن كان 228 قبل إغلاق الحدود

العالم الاقتصادي- رصد

  طالب نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة بسرعة إيجاد حلول للرسوم المرتفعة التي تتقاضها الحكومة على الشاحنات السورية التي تعبر منفذ جابر الحدودي، والتي ادت الى ابتعاد الشاحنات السورية عن الاراضي الاردنية.

وقال أبو عاقولة لـ “الغد” إن الحكومة السورية لجأت إلى البحث عن معبر بديل وهو معبر “عرعر” الموجود على الحدود السعودية- العراقية الأمر الذي سيؤدي إلى عدم مرور تلك الشاحنات السورية من داخل الأراضي الأردنية وبالتالي ضياع عشرات ملايين الدنانير وتسريح آلاف العمال.

وأكد أن الشاحنات السورية بدأت فعليا بالتوجه إلى معبر “عرعر” لنقل البضائع إلى العراق من ثم السعودية، مؤكدا أن المشكلة التي تواجه عدم وجود “ترانزيت” من الأراضي العراقية لدول الخليج، وهو الآن قيد الدراسة تمهيدا لحل الإشكالية تمهيدا للبدء بالترانزيت.

وأشار أبو عاقولة أن هناك مشاكل كبيرة تواجه الشاحنات السورية عبر المنافذ الحدودية الأردنية والمتمثلة بالرسوم المرتفعة وفرض الغرامات والتأخير لمدة 5 أيام على الحدود وارتفاع أجور النقل.

وأكد أن عدم مرور الشاحنات السورية ترانزيت عبر الأراضي الأردنية لدول الخليج من شأنه ضياع عشرات الملايين من الدنانير وأضرار بجميع القطاعات منها قطاع النقل والتخليص وتسريح آلاف العمالة التي تعمل في مجال البضائع والتخليص.

وأشار إلى أن الجمارك في المعابر الحدودية تعتمد على حركة الشاحنات الأجنبية وأن 70 % من عمل القطاعات تعتمد على “الترانزيت”.

وطالب أبو عاقولة بتشكيل خلية أزمة لحل مشكلة الرسوم المرتفعة التي تتقاضها الحكومة على الشاحنات السورية والعقبات التي تواجهها أثناء دخولها للحدود الأردنية وحلها بأسرع وقت ممكن وتقديم التسهيلات لهم.

وأشار إلى أن العديد من الشاحنات اللبنانية التي كانت تعبر الأردن ترانزيت” ستغير اتجاهها في حال فتح معبر “عرعر” أمام حركة الشاحنات السورية.

وقال أبو عاقولة انه وبالرغم من مخاطبة الحكومة الأردنية لأكثر من مرة من اجل إيجاد حل للمشكلة التي بدأت تتفاقم إلا أنه ولغاية الآن لا استجابة مما سيؤدي إلى إغلاق العديد من القطاعات وتسريح العمالة فيها.

وانتقد أبو عاقولة الرسوم المرتفعة التي تفرض على كل شاحنة سورية والتي تصل إلى 1500 دينار عند مرورها بالأردن مؤكداً أن هذه الرسوم غير مبررة ومن شأنها حرمان خزينة الدولة من عشرات الملايين سنويا بعد تطبيق الآلية الجديدة للحكومة السورية.

وأكد أبو عاقولة أن قطاع الشحن والنقل في الأردن يمر بأسوأ حالاته وبات مهددا بالانهيار التام في ظل جائحة كورونا والإجراءات التي قامت بها الحكومة من إغلاق للحدود بين الفينة والأخرى.

وقال إن الظروف الصعبة التي تمر على القطاعات التجارية تتطلب قرارات من شأنها انتعاش الحركة الراكدة بما ينعكس على مصلحة الاقتصاد الوطني وتسهيل حركة انسياب السلع والبضائع إلى السوق المحلية.

يشار إلى أن عدد شركات التخليص التي تعمل حالياً في جمرك جابر يبلغ 20 بعد أن كان 228 قبل اندلاع الأزمة السورية وإغلاق الحدود.

ودعا أبو عاقولة وزارة النقل إلى ضرورة السماح بتفريغ الحمولات المارة بطريق الترانزيت إلى مصر والعراق كونها تشكل فائدة ومصلحة عامة من حيث استقطاب مرور البضائع تحقيقاً للمصلحة العامة ودعما لشركات التخليص والشاحنات الأردنية.

وكانت غرفة تجارة دمشق تحدثت عن الرسوم المرتفعة التي تتقاضاها الحكومة الأردنية من عبور الشاحنات السورية الأراضي الأردنية نحو دول الخليج.

وقال نائب رئيس لجنة التصدير في غرفة تجارة دمشق فايز قسومة: إن “هناك رسوماً مرتفعة تأخذها السلطات الأردنية من الشاحنات السورية التي تعبر الأراضي الأردنية نحو دول الخليج”.

وأشار إلى أنه في حال تأمين طريق معبر “عرعر” الموجود على الحدود السعودية- العراقية فهذا سيسهم في توفير رسوم عبور هذه الشاحنات.

وأضاف أن الحكومة الأردنية تأخذ عن كل شاحنة تدخل أراضيها وتعبر باتجاه دول الخليج رسومًا بحدود 2000 دولار مشيراً إلى أنه في حال افتتاح معبر “عرعر” واعتماده بديلًا من معبر “نصيب” فإن هذا سيؤدي إلى توفير بحدود 1500 دولار عن كل سيارة تعبر المعبر نحو دول الخليج.

وأوضح قسومة أن مسافة عبور الشاحنة من معبر “عرعر” باتجاه السعودية أطول قليلًا من مسافة العبور من معبر “نصيب”.

وكشف عضو مجلس إدارة الاتحاد السوري لشركات شحن البضائع الدولي حسن عجم أن الرياض طلبت من الجانب العراقي تأمين طريق “ترانزيت” يربط سورية بالسعودية عبر العراق.

وأكد أن افتتاح المعبر السعودي- العراقي وتأمين الطرقات الواصلة بين المعبر والحدود السورية سينشط حركة نقل البضائع والشاحنات بين سورية ودول الخليج خاصة في حال تفعيل بغداد قانون “الترانزيت” الذي يسهل الكثير أمام النقل التجاري.

وأوضح عجم أنه ليست هناك مشكلات حالياً في موضوع الاستيراد لكن هناك مشكلات في موضوع التصدير.

وكانت قيادة العمليات العسكرية المشتركة في العراق أكدت أنه تم إنجاز جميع الإجراءات الأمنية المتعلقة بفتح منفذ “عرعر” الحدودي مع السعودية.

وسمحت السلطات في المملكة العربية السعودية في أيلول الماضي للشاحنات السورية بعبور أراضيها وذلك بعد سنوات من إغلاق الحدود السعودية بسبب الحرب في سورية منذ 2011.

– الغد الأردنية-

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق